الرقابة المالية تطرح مشروع ''أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت'' للحوار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها طرحت مشروع أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، للحوار والتشاور بشأنه مع الجمعيات العاملة في مجال سوق المال والاستثمار والتحليل المالي
وقالت الهيئة خلال بيان لها - نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني - إنها نشرت مشروع معايير التقييم المالي على موقعها على الإنترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه، تمهيداً لإصداره بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن وجود معايير وطنية إلزامية للمستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم لتقييم مختلف أنواع المنشآت والمشروعات يهدف لكسب ثقة مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بأعمال التقييم وحماية المتعاملين وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة سعت أن تعد تلك المعايير مواكبة للمنهجيات المتعارف عليها وأفضل الممارسات الدولية في المجالات ذات الارتباط استكمالاً لمنظومة الإفصاح، والتي تتضمن معايير المحاسبة المصرية، ومعايير المراجعة المصرية، بالإضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقاري.
ونوه سامي إلى أن المعايير تهدف في الأساس إلى حماية المستثمرين عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ والاندماج وزيادة رؤوس الأموال وحصص صناديق الاستثمار في الشركات غير المقيدة وغيرها من القرارات الاستثمارية.
وتضمن المشروع معياراً خاصاً بقواعد السلوك المهني والاستقلال والكفاءة المهنية لمن يقوم بالتقييم، وتتطلب أن يتولى أداء مهامه بنزاهة وجدية واحترام والالتزام بميثاق شرف المهنة، وأن يبذل عناية الرجل الحريص عند القيام بأي تحليل في إطار أداء مهام التقييم المالي.
ويشترط توافر الاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن الشركة أو المنشأة أو المشروع محل التقييم، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.
ويتضمن المشروع أيضاً معياراً لمنهجية وطرق التقييم المالي حيث توجد عدة مفاهيم للقيمة فهناك القيمة العادلة، والقيمة العادلة المحاسبية، والقيمة السوقية، والقيمة الاستثمارية، وقيمة التصفية.
كذلك يحدد المشروع خطوات التقييم والتي تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم، ثم التنبؤ بأداء المنشأة المستقبلي ويلى ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب ثم معالجة نتائج نموذج التقييم، وتنتهي بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأي المقيّم النهائي، ويتناول مناهج وأساليب التقييم المختلفة والحالات التي تلاءم تطبيق كل منها.
وأضاف شريف سامي، أن المعيار الأخير ينظم إعداد تقرير التقييم ومشتملاته والحد الأدنى للإفصاحات الواردة به والتعهدات الواجب أن يذكرها القائم بالتقييم، ومن ضمنها أن أتعاب المقيم لا تعتمد على قيمة التقييم أو دراسة القيمة العادلة.
وأشار إلى أن القيمة السوقية تعرف على أنها المبلغ المقدر الذي ينبغي أن يتم تبادل الممتلكات على أساسه في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري قابلين، وعلى شروط مناسبة في صفقة تجارية تعتمد على الإيجاب والقبول وبعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفان على علم، وتصرف كل منهما بحكمة ودون إكراه.