«الرقابة المالية» تطرح مشروع معايير التقييم المالي للحوار المجتمعي

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجال سوق المال والاستثمار والتحليل المالي.
وأشارت الهيئة - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ - إلى أنها قامت بنشر المشروع على موقعها على الإنترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه، تمهيدا لإصداره بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن جانبه، أوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن وجود معايير وطنية إلزامية للمستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم لتقييم مختلف أنواع المنشآت والمشروعات يهدف لكسب ثقة مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بأعمال التقييم وحماية المتعاملين وتشجيع الاستثمار.
وقال "إن الهيئة سعت إلى أن تعد تلك المعايير مواكبة للمنهجيات المتعارف عليها وأفضل الممارسات الدولية في المجالات ذات الارتباط، استكمالا لمنظومة الإفصاح، والتى تتضمن معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة المصرية، إضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقارى، منوها بأنها تهدف في الأساس إلى حماية المستثمرين عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ والاندماج وزيادة رؤوس الأموال وحصص صناديق الاستثمار في الشركات غير المقيدة وغيرها من القرارات الاستثمارية".
وأضاف سامي "تضمن المشروع معيارا خاصا بقواعد السلوك المهنى والاستقلال والكفاءة المهنية لمن يقوم بالتقييم، ويتطلب أن يتولي أداء مهامه بنزاهة وجدية واحترام الالتزام بميثاق شرف المهنة، وأن يبذل عناية الرجل الحريص عند القيام بأي تحليل في إطار أداء مهام التقييم المالى، ويشترط توافر الاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أى أطراف مرتبطة بها أو عن الشركة أو المنشأة أو المشروع محل التقييم، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة".
ولفت إلى أن المشروع تضمن معيارا لمنهجية وطرق التقييم المالي، حيث توجد عدة مفاهيم للقيمة فهناك القيمة العادلة، والقيمة العادلة المحاسبية والقيمة السوقية والقيمة الاستثمارية وقيمة التصفية، ويحدد كذلك خطوات التقييم، والتي تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم ثم التنبؤ بأداء المنشأة المستقبلي، ويلى ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب ثم معالجة نتائج نموذج التقييم، وتنتهى بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيم النهائي، ويتناول مناهج وأساليب التقييم المختلفة والحالات التى تلاءم تطبيق كل منها.
وبين أن المعيار الأخير ينظم إعداد تقرير التقييم ومشتملاته والحد الأدنى للافصاحات الواردة به والتعهدات الواجب أن يذكرها القائم بالتقييم، ومن ضمنها أن أتعاب المقيم لا تعتمد على قيمة التقييم أو دراسة القيمة العادلة.
وأوضح أن القيمة السوقية تعرف على أنها المبلغ المقدر، الذي ينبغي أن يتم تبادل الممتلكات على أساسه في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري "قابلان"، وعلى شروط مناسبة في صفقة تجارية تعتمد على الايجاب والقبول وبعد عمليات التسويق المناسبة بحيث كان الطرفان على علم، وتصرف كل منهما بحكمة ودون إكراه.