خبير: يجب ألا يرتبط خفض أو رفع الجنيه ب ''الكرامة الوطنية''

قال السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن الاقتصاد المصري متعافٍ ولا يزال يحتل مكانة مهمة على الخريطة الدولية، وإن الاقتصاد المصري هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي في 2011، وهو أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وأثنى بيومي خلال ندوة حول "قمة مجموعة العشرين، ودورها في تنشيط الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية" اليوم الأحد، على مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركة مصر في قمة العشرين بمدينة "هانغتشو" الصينية.
وقلل "بيومي" من مشكلة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر، مؤكدًا أن الجنيه لا يجب أن يرتبط بالكرامة الوطنية، لأن خفض العملة أو رفعها يقوم على معايير اقتصادية، مدللًا على خفض الصين عملتها المحلية بنسبة 30 بالمئة لتعطي صادراتها تنافسية أكبر.
واعتبر أن دعوة الصين لمصر في قمة العشرين يأتي انطلاقًا من إيمان بكين بدور القاهرة المحوري في الحركة الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية.
وأضاف أن تأسيس مجموعة العشرين بدأت بسبع دول اختارت التكتل وإعلاء لغة المصالح، وليس المواجهة، فبدأت في الاجتماع منذ 1975، ثم انضمت إليها سنة 1999 باقي الدول، وأبرزها الصين، والهند، وتركيا، والبرازيل، والأرجنتين، وكوريا، والمكسيك، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن قمة "هانغتشو" لمجموعة العشرين في هذا العام تأتي في توقيت شديد الحساسية للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن مخرجاتها ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي.
وأشاد إبراهيم بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقة بين الصين ومصر على المستوى السياسي، مدللًا على ذلك بأن الرئيسين المصري والصيني التقيا 4 مرات خلال عامين فقط.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية باتت تتحرك بشكل أسرع، قائلًا إن الصين تشترك حاليًا في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وتوقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع مدينة النسيج في المنيا، وتستثمر حاليًا في مجال الفنادق، وكذلك استثمارات شركة "تيدا" في العين السخنة، وكذلك لها استثمارات متزايدة في منطقة شرق التفريعة.
وأكد أن الصين تستهدف رفع التجارة البينية مع أفريقيا من 193 إلى 400 مليار دولار سنويًا بحلول 2020، مؤكدًا أن مصر ستكون حجر الزاوية في هذا الاتجاه، لمكانتها الأفريقية الكبيرة.
وشدد نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، على أن مصر مهيأة، من خلال مقوماتها، لاستقبال تطورات الصين الاقتصادية، منبهًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون فترة علاقات مميزة بين البلدين.
واعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في قمة "هانغتشو" للعشرين مكسب كبير للاقتصاد المصري، حيث ستتيح تلك المشاركة عرض خريطة مصر الاستثمارية على "صفوة دول العالم".
وقال شيحة إن الصين تمثل خليطًا ناجحًا للغاية بين التكنولوجيا والتعليم واستثمار البشر، مشددًا على أن مصر يجب أن تخطو خطوات جادة ناحية بكين، والعمل على الاستفادة من تجاربها.
وطالب الحكومة المصرية بالمزيد من الانفتاح على الصين بدلًا من الغرب، لأن الأخير لا يهمه المصلحة القومية للاقتصاد المصري بشكل مجرد مثل الصين، التي يهمها حاليًا أن يكون الاقتصاد المصري متماسكًا وقويًا.
وطالب فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة المصرية بالعمل على نقل التكنولوجيا الصينية في التصنيع إلى مصر، وكذلك استيراد الماكينات الصينية الحديثة، التي أثبتت كفاءة تضاهي الماكينات الغربية باهظة الثمن، مؤكدًا أن مشاركة القاهرة بقمة "هانغتشو" فرصة جيدة للتباحث حول هذا الأمر.