كيف أنفقت مصر أكثر من 654 مليار جنيه في 11 شهرًا؟

كشف تقرير حكومي، الثلاثاء، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 8.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 654.9 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، بزيادة تقدر ب 53.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 601.4 مليار جنيه.
ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور والفوائد خلال أول 11 شهرًا من العام الحالي الفترة (يوليو – مايو).
الأجور والفوائد
وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 7.4 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - مايو) لتسجل نحو 184.8 مليار جنيه بزيادة تقدر ب12.8 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 172 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 6.4 بالمئة لتسجل نحو 150.8 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر ب141.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 47.7 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 3.3 مليار جنيه.
بينما تراجعت المكافآت خلال الفترة (يوليو - مايو) حيث سجلت نحو 62.6 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بلغت 69.1 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي نحو 22.4 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر ب20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفي نفس السياق، ارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال أول شهرًا من العام المالي الحالي (يوليو -مايو) بنسبة 35.9 بالمئة لتسجل نحو 209.9 مليار جنيه بزيادة تقدر ب55.5 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر ب154.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
الدعم
بينما تراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13.7 بالمئة خلال الفترة (يوليو - مايو) لتسجل نحو 140.2 مليار جنيه بانخفاض يقدر ب22.4 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر ب162.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وتم صرف نحو 40.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية منذ يوليو الماضي حتى مايو، مقابل 35.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما ارتفع دعم الكهرباء بنحو 4.2 مليار جنيه ليحقق 28.4 مليار جنيه خلال الفترة.
وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 9.4 مليار جنيه ليحقق 49.5 مليار جنيه خلال (يوليو-مايو) وذلك في ضوء زيادة مساهمات في صناديق المعاشات بنحو 8 مليار جنيه ليصل إلى 41.2 مليار جنيه.
شراء السلع والمزايا التأمينية
كما ارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 18.2 مليار جنيه، مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 26.5 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقابل 24 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الحكومة اتخذت منذ العام المالي الماضي، إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات، والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت الحكومة أنها تقوم بتطبيق الإصلاحات المالية من أجل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلاً، ولتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
العجز
أظهر تقرير لوزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 18.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي (2014 – 2015).
وسجل عجز الموازنة نحو 311 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو حتى مايو الماضي)، مقارنة بعجز يقدر ب262 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 – 2015).
كما ارتفع عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي ليسجل 11.2 بالمئة من الناتج المحلي خلال (يوليو - مايو)، مقارنة بعجز 10.8 بالمئة من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.