الصناعة: إصدار موافقات لإقامة 216 مشروعًا باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال مايو

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 216 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 5.8 مليار جنية وتتيح أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح المهندس طارق قابيل، -عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- أن الموافقات الجديدة في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 50 غذائية و64 للهندسية، ثم الكيماوية ب 46 موافقة ثم الغزل والنسيج ب35 موافقة، وحصلت قطاعات القوى على موافقتان والمعدنية على 6 موافقات والتعدينية على 10 موافقات والجلود على 3 موافقات.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه وزير الصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.
وأوضح التقرير، أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة، تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب65 مشروعًا، وجاءت القليوبية في المرتبة الثانية ب17 مشروعًا، واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة ب15 مشروعًا لكل منهم، وجاءت المنيا والغربية في المرتبة الرابعة ب14 مشروعًا لكل منهما.
واحتلت الجيزة وأسوان المركز الخامس ب10 مشروعات لكل منهما، ثم الإسكندرية ب7 مشروعات وكل من كفر الشيخ ودمياط ب 6 مشروعات لكل منهما، ثم قنا 5 مشروعات وكل من الدقهلية وبني سويف ب 4 مشروعات لكل منهما، أما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهم مشروعين فقط والبحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية مشروع واحد فقط.
وقال طارق قابيل، إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر مايو من العام الجاري 2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات، كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية .
كما أكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء.
وأشار إلى أنه خلال مايو الماضي أثبت 4 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص ل 10 مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل3 مشروعات بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث حصل 90 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح ''قابيل'' أن 123 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي، موزعة على 7 قطاعات صناعية.
وجاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 24 موافقة فالغذائية ب14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية و6 موافقات للتعدينية وواحدة للصناعات التحويلية الأخرى.