وزير الصناعة: المستثمر الجاد يلقى كل التشجيع والدعم من الحكومة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مؤشرات الأداء للتنمية الصناعية خلال العام الماضي 2015 بصفة عامة وشهر ديسمبر، تعكس التنمية الفعلية لهذا القطاع متمثلة في الإقبال المتزايد للمستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار الصناعي وثقتهم بأنه القطاع الواعد مستفيدين بما يتوافر في مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لهذا القطاع.
وأكد ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن المستثمر الجاد يلقى كل التشجيع والدعم من قبل الوزارة.
وكشف أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة، -حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر ديسمبر الماضي- أن الهيئة أصدرت 248 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة.
وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك الموافقات تبلغ 1.5 مليار جنيه تتيح أكثر من 13 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 229 مشروعاً بتكلفة 2.4 مليار جنيه داخل وخارج المناطق الصناعية خلال نفس الشهر من عام 2014.
''وبهذا يصل اجمالي الموافقات الصناعية النهائية الممنوحة من الهيئة خلال عام 2015 إلى 1895 موافقة باجمالي استثمارات 58 مليار جنيه تتيح أكثر من 77 ألف فرصة عمل.
وأكد الوزير، أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية، لافتاً إلى أنه يجري ترفيق 7 مناطق بالمحافظات، وتم إتاحة نحو 100 مليون جنيه لاستكمال عمليات الترفيق.
وأوضح أنه تم خلال عام 2015 طرح 197 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 2.6 مليون م2 في 10 مدن جديدة، وتم سحب 3556 كراسة وتقديم 2000 طلب لللتخصيص جارى دراستها فنياً واقتصادياً.
وفي المقابل تم إلغاء تخصيص 15 مشروعًا منها 14 مشروعًا بمحافظة سوهاج ومشروع بمحافظة أسيوط، وتم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل7 مشروعات منهم 4 مشروعات بمحافظة سوهاج ومشروعين ببرج العرب ومشروع بمدينة السادات.
وأشار ''قابيل'' إلى أن المشروعات الصناعية القائمة شهدت حركة توسعات خلال ديسمبر الماضي، حيث حصل 105 مستثمرين على موافقات توسعة لمشروعاتهم داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه وتوفر نحو 9 آلاف فرص عمل ليصل اجمالي الموافقات على إجراء التوسعات خلال عام 2015 إلى 747 توسعة بتكلفة 52 مليار جنيه وفرت أكثر من 81 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن التوسعات التي تمت خلال شهر ديسمبر الماضى استفادت منها 8 قطاعات صناعية متنوعة، تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب32 مشروعاً ثم الكيماوية ب29 مشروعاً والهندسية 20 مشروعاً و12 مشروعات لمشروعات القوى و 8 مشروعات للغزل والنسيج ومشروعين لكل من الجلود والمعدنية.
ولفت إلى أن 86 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 141 موافقة صناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 موزعة على 8 قطاعات صناعية.
وجاءت الكيماوية في الصدارة ب36 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الهندسية ب22 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الثانية ب15 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية ب8 موافقات فورية فقط ثم التعدينية ب4 موافقات مبدئية ومشروطة وموافقتين مبدئية ومشروطة للصناعات المعدنية وموافقة مشروطة للتعدينية وأخرى مبدئية للدوائية .
وأوضح قابيل أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات، وجاءت محافظة السويس في الصدارة ب16 موافقة ثم القاهرة 11 موافقة ثم بورسعيد في المرتبة الثالثة ب 10 موافقات ثم بني سويف وكفر الشيخ 9 موافقات لكل منهما و7 موافقات لأسيوط و 4 موافقات للفيوم و3 موافقات لكل من الإسكندرية والموفية والمنيا وموافقتان لكل من الغربية والبحيرة والشرقية والأقصر وموافقة لكل من سوهاج وأسوان وقنا .