181 مشروعاً صناعياً جديداً بتكلفة 7.12 مليار جنيه

خلال نوفمبر

أكد تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتطورات التي شهدتها التنمية الصناعية بالمناطق والمدن الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي أن الهيئة أصدرت 181 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 12.7 مليار جنيه.
وأشار التقرير الذي تلقاه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، أن المشروعات تتيح أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب47 مشروعاً، ثم الغذائية في المرتبة الثانية ب46 مشروعاً، ثم الكيماوية في المرتبة الثالثة ب40 مشروعاً، ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة ب27 مشروعاً، ثم مشروعات القوى 9 مشروعات والتعدينية 8 مشروعات، والمعدنية 3 مشروعات، وأخيراً الجلود مشروع واحد فقط.
وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات شملت 20 محافظة جاءت المنوفية في الصدارة ب35 مشروعاً.
وقال طارق قابيل -في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- إن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب علي الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي، مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر.
وأشار إلى أن هناك 5 مشروعات أثبتت جديتها بالحصول على السجل الصناعي؛ منهم 4 مشروعات بمحافظة أسيوط، ومشروع بمحافظة سوهاج.
وأشار الوزير إلى أن التقرير تناول رصد حركة التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية والمحافظات وما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر، حيث حصل 80 مستثمر علي الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 5.8 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 5920 فرصة عمل، مقابل 83 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه، وتوفر 6950 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 .
وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية في الصدارة ب 26 مشروعاً، ثم الكيماويات الأساسية ب 18 مشروعاً، و 11 مشروعاً لكل من الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، و 7 مشروعات لمشروعات القوى، و3 مشروعات للمعدنية، ومشروعين للجلود، ومشروع واحد لكل من التعدينية والدوائية.
وأشار إلي أن 117 مشروعاً حصلوا علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة، مقابل 137 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة ب39 موافقة مبدئية ومشروطة، ثم الغذائية 24 موافقة، ثم الهندسية 22 موافقة، ثم التعدينية 13 موافقة، وموافقتان فورية للصناعات التحويلية الأخرى وموافقة فورية للصناعات الدوائية.
وأشار قابيل إلى أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ الشرقية في المقدمة ب19 موافقة مبدئية ومشروطة.