أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة رعاية الباحثين وضرورة توافر الحيدة في الأستاذ الجامعي والتجرد عن شوائب الميل أو التحيز، مشيرة إلى أن جامعة دمنهور انحرفت بسلطتها. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بأعمال الأثر القانوني لحصولها على درجة الماجستير. وألزمت جامعة دمنهور بالموافقة على طلب الباحثة بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأي الاستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحي عن أي شأن علمي يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمي. وأشارت المحكمة إلى أن المدعية الأولى على دفعتها في جميع أقسام الكلية وتشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء "فيزياء الجوامد" بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة التخصص بجامعة دمنهور فقد حصلت علي درجة الماجستير في العلوم في الفيزياء (فيزياء الجوامد) من كلية العلوم جامعة الإسكندرية. ووافق مجلس جامعة الإسكندرية علي منح المدعية درجة الماجستير بتاريخ 22/1/2015 وقامت المدعية باستخراج شهادة الماجستير في 3/2/2015 الا انه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الأستاذ المتفرغ ثبتت قضاء لتعطيل تعيينها في وظيفة مدرس مساعد جعلها تلجأ إلى محكمة جنح دمنهور في القضية رقم 19065 لسنة 2015 جنح قسم شرطة دمنهور المقامة منها ضد الدكتور المذكور بصفته الوظيفية والشخصية وأ.د عميد كلية العلوم جامعة دمنهور بصفته الوظيفية والشخصية وحكمت فيها المحكمة بجلسة 8/3/2016 بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية. وقامت المدعية برفع دعوى أخرى بعد رفض جامعة دمنهور استكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد ولم تجبها بالموافقة على طلب القيد بمرحلة الدكتوراه طوال 16 شهرا لوجود خصومة بينها وبين أ.د ( ح.ع.م ) الاستاذ المتفرغ بفيزياء الجوامد، لتقضى لها المحكمة بالحكم السابق.
