قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، الاثنين، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور وما يترتب على ذلك من آثار منها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانوني لحصولها على درجة الماجستير والموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأي الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحي عن أي شأن علمي يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها، وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبا رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكفالة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأن ما كشف عنه التصنيف العالمي من احتلال الجامعات المصرية لمراكز متدنية من بين جامعات العالم كان بسبب الإهمال في جعل التعليم المشروع القومي حقيقة وواقعًا. وأضافت المحكمة أن المشرع أناط للوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وألزم المشرع مجلس الكلية أن يعين أستاذًا يشرف على تحضير الرسالة وإذا خلا القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين وجب التسجيل لرسالتي الماجستير والدكتوراة خارج الجامعة حتى لا يتم تعطيل الحقوق الدستورية للباحثين. وذكرت المحكمة أنه يشترط في الأستاذ «الحيدة» حتى يحصل الاطمئنان إلى عدالته وتجرده عن الميل والتأثر ويسلم رأيه وهو يشترك فيما يخص شأن الباحثين فيصدر مجردًا من شوائب الميل أو مظنة التحيز، مشيرة إلى أنه ثبت من الأوراق أن المدعية الأولى على دفعتها في جميع أقسام الكلية وتشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء «فيزياء الجوامد» بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرًا لحداثة التخصص بالجامعة فقد حصلت على درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية واستخرجت شهادة الماجستير في 3/2/2015 إلا إنه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين أستاذ متفرغ ثبتت تعطيل تعيينها في وظيفة مدرس مساعد بما جعلها تلجأ إلى محكمة جنح دمنهور والتي رفضت الدعوى لإجراء شكلي وهو رفعها للدعوى ضد الأستاذ وعميد الكلية بصفتهما وليس بشخصيهما. وتقدمت المدعية بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهور عقب حصولها على تلك الشهادة لاستكمال دراستها العلمية العليا للحصول على موافقة جامعة دمنهور لتسجيلها درجة الدكتوراه في تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا ان جامعة دمنهور اتخذت موقفًا سلبيًا ولم تجبها بالموافقة على طلب القيد بمرحلة الدكتوراة بسبب تلك الخصومة. وقالت المحكمة إنه كان يتوجب على الأستاذ أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك في شأن من الشؤون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما، وأن قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن الموافقة على طلب قيدها بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات التخصص بجامعة الإسكندرية مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، وبدا ذلك جليًا للمحكمة من عدم تعيين المدعية بوظيفة مدرس مساعد رغم حصولها على درجة الماجستير منذ عام وأربعة أشهر.
