قانون الجامعات حدد أسس مناقشة الرسائل العلمية

أقام الباحث "عادل ع. م" دعوي أمام القضاء الاداري يطلب فيها مناقشة رسالة الدكتوراه التي تم شطبها بالجامعة لأنه نما إلي علم المشرف علي الرسالة وجود رسالة أخري حول نفس الموضوع تناقش بجامعة أخري.
تمت احالة الدعوي إلي قسم الفتوي وتبين للجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص في المادة "92" علي ان تمنح مجالس الجامعات بناء علي اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقاً لما يأتي:
أولاً: الدبلومات.
ثانياً: الدرجات العلمية وتشمل: - الماجستير - الدكتوراه.
حتي الرسائل تقوم أساساً علي البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز ان يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
تنص المادة "94" علي انه لا يجوز لطالب الدراسة العليا ان يقيد اسمه في أكثر من دراسة سواء دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد الا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة ولا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين ان يسجلوا لدراسة عليا للحصول علي درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم الا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
قانون تنظيم الجامعات نظم كيفية القيد في الدراسات العليا حيث قرار ان يكون القيد في مواعيد محددة طبقاً للوائح الداخلية وبحيث يتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأوجب القانون ان تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية وتكون مدة الدراسة في كل منها سنة واحدة علي الأقل.
حظر المشروع بالنسبة لطالب الدراسات- الدبلومات والماجستير ان يقيد اسمه في ددراسة أكثر من دبلوم أو درجة وبعد أخذ رأي مجالس القسم المختص بخلاف رسالة الدكتوراه التي تعد من قبل الدراسات الحرة التي لا تتقيد بمناهج محددة ولا بمدة دراسية معينة لها بداية ونهاية كالدراسات العليا ذلك لان الدكتوراه تقوم أساساً علي البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز ان يكلف الباحث ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح.
الباحث في هذه الدعوي تقدم لتسجيل درجة الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق القاهرة وصدرت له كافة الموافقات وفقاً للاجراءات وأعد المشرف الصلااحية ووافق المجلس للقسم علي الصلاحية وتشكيل لجنة الحكم إلا ان المناقشة لم تتم بسبب ما تكشف للدكتور المشرف من أن الباحث المذكور قام بالتسجيل في ثلاث جامعات أخري في وقت واحد أولها عين شمس في موضوع اثبات الجنسية والأخري بالاسكندرية موضوعها مبدأ المساواة في قانون الجنسية فتم رفض التسجيل بجامعة القاهرة استناداً إلي الحظر الوارد بنص المادة "94" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
واستندت المحكمة إلي ان تسجيل الباحث بجامعة الاسكندرية قد شطب بناء علي طلب الباحث ومن ثم لم يعد قائماً وقف طلبه مناقشة رسالته سوي تسجيل الرسالة محل طلب الرأي وأكدت صحة موافقة مجلس الكلية علي مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون.