تغريم جامعة القاهرة 40 ألف جنيه.. ومعايير لأقدمية أعضاء هيئة التدريس

ألزمت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم جامعة القاهرة بدفع تعويض مادي قدره 40 ألف جنيه لأحد الباحثين بعد امتناعها عن منحه درجة الدكتوراه لمدة 9 سنوات وتسليمه شهادة الدكتوراه الحاصل عليها في الحقوق بتقدير جيد.
وكان طارق الليثي قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق مطالباً بتسليمه شهادة الدكتوراه وتعويضه معنوياً بتعيينه أستاذاً مساعداً بكلية الحقوق وتعويضه مادياً بمبلغ قدره مليون جنيه.
وقال في دعواه: إنه حاصل علي ليسانس الحقوق في عام 1969 وفي عام 1996 قام بتسجيل رسالة للحصول علي الدكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية موضوعها «السلطة التشريعية في الإسلام.. دراسة مقارنة وتطبيق علي السلطة التشريعية في مصر» وبتاريخ 2010/8/23 تمت مناقشة رسالته وتمت إجازتها ومنحه الدرجة ووافق علي ذلك مجلس الجامعة إلا أنه فوجئ برفض تسليمه الشهادة مما أصابه بأضرار تمثلت في حرمانه من الحصول علي درجة أستاذ مساعد وضياع فرصته في التدريس بالجامعات وعدم تمكنه من نشر رسالته.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن قرار الامتناع عن منحه الشهادة مخالف للقانون وأنه لا يغير من ذلك ما تردده الجامعة بأن قرار المنع مستند علي عدم قيام الباحث بتصحيح الأخطاء الكثيرة وبالأخص في الآيات القرآنية، في نسخ الرسالة المودعة بمكتبة الكلية، وأشارت المحكمة إلي أن تقرير لجنة الحكم علي الرسالة لم يشر إلي تعليق منحه الدرجة لحين تصحيح تلك الأخطاء.
وأكدت المحكمة أن المدعي ساهم أيضا في تراخي الجامعة بامتناعه عن تصحيح الأخطاء وكذلك تطاوله علي الكلية.
ومن جانب آخر حددت الهيئة العمومية لقسمي الفتوي والتشريع معايير الأقدمية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وذلك علي أن ترتب الأقدمية علي أساس الأعلي مؤهلاً، فإن تساويا يقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.