كشف الدكتور السيد مصطفى أبو الخير أستاذ القانون الدولي العام ل "المصريون" عن وثائق تتعلق بواقعة فساد إداري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أطرافها أعضاء سابقون بلجنة السياسيات بالحزب "الوطني" المنحل وضباط شرطة أكاديميون. ويتعلق الأمر بالباحث محمد عبد الهادي محمد عشري الذي ناقش رسالة الدكتوراه في 13 يناير 2011، بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وأوصت اللجنة التي ناقشتها بطبعها على نفقة الجامعة والتداول بين الجامعات المصرية. وكان عشري حصل على ليسانس شرطة عام 2005، ودبلوم القانون في عام 2006، ودبلوم القانون الدولي في عام 2007، وقام بتسجيل رسالة الدكتوراه في 2008، وقام بمناقشتها بالفعل في يناير الماضي، بعد أن استثني من تقديم شهادة "التويفيل" وشهادة الكمبيوتر، بالمخالفة للائحة الجامعة، واللذين يحتجان إلى ثلاث أشهر لكل منهما لإنهائهما، أي 6 أشهر من إجمالي السنتين التي تم فيهما إنهاء الرسالة. وأضاف أن المخالفة الأهم، هي أن الرسالة الخاصة به تضم جزءا كبيرا من أبحاث والده الدكتور عبد الهادي محمد عشري زيدان عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية- فرع السادات التي حصل بها على درجة الأستاذية، وهى صفحات منقولة "ليست كمرجع" طبق الأصل من بحث والده، بعنوان "الدفع بعد القبول أمام القضاء الدولي، دار النهضة العربية، 2005م"، وهذا أحد أبحاث ترقية والده لدرجة أستاذ في القانون الدولي العام بإجمالي عدد صفحات في الرسالة 71 وهو متن بحث والده كاملا. أما الكتاب الثاني للوالد العشري فكان بعنوان "مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين في القضاء الدولي وإشكالية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1953 بشأن دارفور بالسودان" الطبعة الأولى 2005م، الناشر دار النهضة العربية، وقد نقل عنه الابن 73 صفحة، وبذلك يبلغ عدد الصفحات المنقولة من البحثين المشار إليهما 144 صفحة من إجمالي عدد صفحات الرسالة البالغ 274 بالفهرس والمراجع والمقدمة. أما متن الرسالة فيقع في 222 صفحة، علما بأنه يقوم حاليا بمراجعة باقي الرسالة على مؤلفات والده. وأشار الدكتور السيد مصطفى أبو الخير إلى أن والد الباحث تربطه زمالة وثيقة الصلة بالدكتور عاطف النقلي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق أثناء دراستهما بكلية الشرطة، كما تربطه أيضا زمالة وثيقة بالدكتور نبيل حلمي رئيس قسم القانون الدولي بالكلية، والاثنان كانا عضوين سابقين بلجنة السياسيات بالحزب "الوطني" المنحل. وكشف ل "المصريون" عن تلقيه عرضا بتعيينه بكلية الحقوق جامعة المنوفية- فرع السادات بشبين الكوم، مقابل أن يتكتم على الموضوع برمته وألا يتحدث فيه مطلقا، حيث نقل إنهم "هيمشوله التعيين مع الدكتور عبد الهادي عميد الكلية ووالد الباحث" حسب قول أحدهم، محذرينه في الوقت ذاته من يتم التنكيل به في حال عدم موافقته. وعرض أبو الخير عددًا من "الأخطاء الهامة" بالدارسة، منها أن ملاحق الدراسة من ص 234 حتى ص 258، مع العلم أنه ذكر أن أول ملاحق الرسالة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم يذكر سوى 21 مادة فقط من النظام الأساسي الذي يبلغ 128 مادة ثم بعض قرارات "3" قرارات فقط من قرارات مجلس الأمن بشأن أزمة دارفور، وأن صفحة قائمة مختصرات بها مصطلحات لم ترد في متن الرسالة، ومراجع الرسالة العربية والأجنبية بها أيضا مراجع لم تذكر داخل المتن مطلقا، كما أنها غير مرتبة ترتيبا هجائيا كما هو متعارف في الرسائل العلمية، فضلا عن الكثير من الأخطاء المطبعية والنحوية، وعدم تساوي أبواب وفصول الرسالة، معتبرا أن هذا عيب بالرسالة ينم عن أن الباحث لم يستوعب موضوع الرسالة. وأوضح أن مدة إعداد الرسالة وان كانت تطابق قانون الجامعات المصرية، لكنه قال إن الواقع ينطق باستحالة إتمام كتابتها ومراجعتها من قبل المشرف، وعمل هذه التعديلات ثم قراءة لجنة المناقشة للرسالة خلال مدة عامين وبعض أيام، متسائلا: هل المدة التي استغرق الباحث في إعداد الرسالة وهي نظريا سنتان وعمليا أقل من ذلك تكفي لعمل هذه الرسالة أم ماذا؟. وأكد أبو الخير أيضا أن مراجع الباب الرابع وخاصة الفصل الأول هذه المراجع منقولة حرفيا من كتابه "أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، دار ايتراك، عام 2006م القاهرة"، وهذه المراجع لا تمت بأي صلة إلى الكلام المشار إليه بالرسالة، إلي جانب أنه لم يشر مطلقا في متن الرسالة كمرجع سوي في المراجع النهائية، كما أن الرسالة بها جزء لا بأس به من قانون المرافعات مما كان ينبغي أن يكون أحد المشرفين من أساتذة قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأرسل أبو الخير إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث خطابا بالبريد السريع الدولي بتاريخ 15-5- 2011م للتحفظ على نسخ الرسالة المائة الورقية والإلكترونية التي سلمها الباحث، تحت رقم 569336 نموذج 1 مكرر بريد سريع. وبتاريخ 28/5/ 2011م أرسل إلى رئيس جامعة المنوفية خطابا مرفقا به صورة من الإنذار المرسل للجامعة والكلية، وبتاريخ 9/6/ 2011م أرسل خطابا مسجلا برقم 2817 نموذج 1 تسجيل إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث صورة ضوئية من أبحاث الدكتور عبد الهادي العشري وهى التي تضم 144 صفحة من الرسالة. ومع ذلك فقد اعتمد مجلس الكلية منح درجة الدكتوراه علي عجله يوم 8/5/2011م واعتمدها مجلس الجامعة في يوم 18/5/2011م وفى يوم 23/5/2011م تم إعطاء الباحث شهادة بحصوله على الدرجة العلمية الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، خلافا للائحة الكلية والتي لا تنص على أن مرتبة الشرف درجة من درجات المنح التي حصرتها اللائحة في ( منح – مقبول – جيد – جيد جدا) وليس فيها جيد جدا مع مرتبة الشرف، لأن مرتبة الشرف توصية من اللجنة وليس درجة علمية. وقال إن مجلس القسم كتب تقريرا عن الموضوع لم يقارن بين الرسالة وأبحاث الوالد المذكورة في الإنذار بل قارنها بكتابة أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر فلم يجد أي تقارب، بل وجد اختلافا كبيرا. وبعد عرض الأمر على مجلس الكلية رفض تقرير القسم، وأحال الموضوع إلى لجنة لمقارنة الرسالة بالأبحاث المذكورة في الإنذار لكنه حتى الآن لم تقدم اللجنة تقريرها وطلبت منه أبحاث الوالد وأرسلها لها بالمسجل يوم 9/6/ 2011م. وأشار أبو الخير إلى أنه أقام عددا من الدعاوى القضائية لكنها رفضت لعدم وجود صفة، معللا ذلك بأن من لديه الحق في أقامة دعوى هو والد الباحث للبحث، أو المشرف على الرسالة وهذا لن يحدث علي الإطلاق. وذكر أنه تلقى اتصالا للذهاب إلى مجلس إدارة الكلية كي يقارن ويوضح بنفسه ملاحظاته لإظهار حقيقة الأمر لدي المجلس، لكنه لم يذهب لتخوفه من التنكيل به، ولعلمه بأنه سوف يقومون بذلك من خلال استدراجه بحجه واهية، متسائلا كيف يعقل أن أستاذه جامعيين لا يستطيعون مقارنة رسالة بمراجع متداولة؟، مؤكدا أنها كانت محاولة لاستدراجه ولكنه تنبه إليها. وطالب أبو الخير بسحب الدرجة العلمية من الباحث نظرا لأن "نصف رسالته منشوره لوالده وهذا يعتبر مخالفة واضحة لقانون الجامعات"، مشيرا إلى أنه لو تم نشر أي جزء من الرسالة من قبل الباحث قبل مناقشة الرسالة علي سبيل التعريف بها في مقال أو منشور، يعد هذا البحث منشورا وترفض مناقشة الرسالة كليا، فما بالنا بنقل 144 صفحة من أبحاث منشورة مسبقا حصل صاحبها على درجة الأستاذية؟.
