لا حديث الآن في جامعتي الزقازيق والمنوفية إلا عن فضيحة علمية فاحت رائحتها بعد أن وصلت إلي أروقة المحاكم وقلم المحضرين. وفي التفاصيل لم يستطع الدكتور السيد مصطفي أبوالخير المحامي بالنقض والدستورية العليا تحمل تزييف أعلي الشهادات العلمية وهي الدكتوراة، فتقدم بإنذار علي يد محضر اتهم فيه جامعة الزقازيق بمخالفة قانون الجامعات رقم 49 لعام 1972 ومنحها شهادة دكتوراه لطالب يدعي محمد عبدالهادي عشري زيدان في القانون الدولي العام وهي مسروقة أو منقولة بالكامل في »المتن والهوامش« من رسالة دكتوراه سبق وأن قدمها والده الذي كان يعمل أستاذًا للقانون الدولي العام قبل أن يصبح عميدًا لكلية الحقوق فرع »السادات« بجامعة المنوفية وأوضح أبوالخير في إنذاره أن رسالة الدكتوراة التي تحمل عنوان »النظام القانوني للجوء إلي القضاء الدولي« منقولة حرفيا من أبحاث سبق وأن تقدم بها الدكتور عبدالهادي عشري للترقي إلي درجة أستاذ، ومنها: »الدفع بعدم القبول أمام القضاء الدولي« وعدم جواز المحاكمة عند ذات الجريمة مرتين واشكالية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1953 بشأن دارفور وغيرها من الأبحاث. وطالب أبوالخير بسحب شهادة الدكتوراة من ابن عميد الحقوق الحاصل علي ليسانس شرطة عام 2005 قبل أن يسجل الدكتوراه عام 2008 ويناقشها في 13 يناير 2011 ويحصل عليها بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف والطبع علي نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات المصرية؟!! كما تقدم أبوالخير ببلاغ في شكوي إلي الدكتور عمرو عزت وزير التعليم العالي والبحث العلمي مطالبا بعرض الرسالة علي لجنة محايدة لإعادة تقييمها حفاظا علي سمعة الجامعات المصرية مستندًا إلي القاعدة المستقرة في القانون المدني التي تنص علي أن الغش يفسد التصرف القانوني.
