"دار الإفتاء المصرية" .. تاريخ عريق بدأ بالإمامين النواوي ومحمد عبده

تأسيس الدار:
المهام المنوطة بها:
الفرق بين القاضي والمفتي:
مفتو الديار المصرية:
أعدت الملف: إيمان التوني
عجيب أننا نعيش الآن في عصر الفوضى في الفتوى الدينية التي تناثرت يمينا وشمالا على أيدي من يطلق عليهم الدعاة من خلال شاشات التليفزيون وقنواته الأرضية والفضائية التي تستقبل أسئلة واستفسارات الناس الدينية ليل نهار، والعجب لا يكمن في هذه القنوات وإنما في لجوء الناس إليها رغم وجود مؤسسة إسلامية تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحق، وإزالة ما التبس عليهم من أحوال دينهم ودنياهم، كاشفة عن أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة، وهي الجهة الرسمية المعنية بتقديم الفتوى، وهي "دار الإفتاء المصرية".
المقصود بالإفتاء:
الإفتاء في اللغة معناه الكشف والبيان والإيضاح. أما المقصود بالإفتاء شرعا هو بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات والآدب، وغير ذلك من المسائل التى لها أحكامها المستقرة فى شريعة الإسلام.
وبناء على ذلك، فإن وظيفة المفتى الشرعى هي بيان الحكم الديني فى مسألة من المسائل من حيث كونها من الأمور المباحة، أو المندوبة، أو المكروهة، أو الواجبة، أو المحرمة.
والإفتاء أمانة كبيرة وتبعة عظيمة, لأن المفتى فى مسألة ما مسئول أمام الله تعالى عما أفتى به, فإن أفتى بالحق والصواب كان له أجره, وإن أفتى بالخطأ والجهل والهوى كان أمره فرطا, وكان عقابة لا يعلم شدته إلا الله.
وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أن من علامات فساد الزمان أن يكثر عدد الذين يفتون بغير علم. ففى الصححين عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما – عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا".
ولأن الناس متفاوتون فى عقولهم وفى علمهم, أوجب الله على من يجهل شيئا من أمور دينه أو من أمور دنياه, أن يسأل أهل العلم الأمناء، وأن يستفتى أهل الفتوى الذين يوثق بدينهم وعلمهم وخلقهم ونزاهتهم، امتثالا لقوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، والمقصود بأهل الذكر هنا كل عالم فى مجال تخصصه، ففى مجال الفقه نسأل الفقهاء، وفى مجال الطب نسأل الأطباء، وهكذا.
تأسيس الدار:
أسست دار الإفتاء المصرية عام 1895 ميلاديا الموافق 1313 هجريا. ويؤيد ذلك ما وجد بالسجل رقم 1 من سجلات الدار ونصه:
"دفتر قيد فتاوى الديار المصرية المحولة على حضرة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ حسونه النواوي, بأمر عال صادر من نظارة الحقانية, بتاريخ 21 نوفمبر 1895 م, وبلغ لحضرته من النظارة المذكورة بتارخ 7 من جمادى الثانية 1313 ه"
وكانت مسألة الإفتاء قبل إنشاء دار الإفتاء المصرية من اختصاص شيخ الأزهر، ثم أصبحت وظيفة مستقلة، وذلك منذ تعيين فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده فيها.
دار الإفتاء المصرية
وبالسجل رقم 2 من سجلات دار الإفتاء، المرسوم الصادر من الخديو عباس حلمي بتاريخ 24 محرم عام 1317 ه الموافق 3 يونيو عام 1899 م والذي ينص على:
" فضيلة حضرة الشيخ محمد مفتى الديار المصرية، بناء على ما هو معهود فى حضرتكم من العلمية وكمال الدراية، فقد وجهنا لعهدتكم وظيفة إفتاء الديار المصريه، فأصدرنا أمرنا هذا لفضيلتكم للمعلومية، والقيام بمهام هذه الوظيفة"
ثم تتابع بعد ذلك , تعيين المفتين باسم "مفتى الديار المصرية" بقرار من رئيس الدولة, إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952 م، فصار المفتى الرسمي يعين بقرار من رئيس الجمهورية, وتحت مسمى "مفتى جمهورية مصر العربية"، ويكون بدرجة "وزير".
وقد ظلت دار الإفتاء المصرية مند إنشائها تنتقل من مكان إلى آخر حتى استقر بها المقام في المبنى الحالي الخاص بها، بحديقة الخالدين في منطقة الدراسة بالقاهرة. وقد افتتحها رسميا الرئيس محمد حسنى مبارك، فى21 سبتمبر 1991م الموافق 12 ربيع الأول 1412 ه. ومؤخرا زودت الدار بقاعدة بيانات إلكترونية ضخمة تمكن الباحثين من الوصول إلى حل الفتاوى والرد عليها بدقة ويسر.
المهام المنوطة بها:
لدار الإفتاء المصرية 5 وظائف حددها الدستور والقانون وهي:
1. الإجابة على أسئلة السائلين على اختلاف أجناسهم وصفاتهم ووظائفهم فيما يتعلق بالحكم الشرعي عما يسألون عنه، سواء كان يتعلق بالعقائد والعبادات، أو بالمعاملات، أو بالأحوال الشخصية من زواج، وطلاق، مواريث، أو بغير ذلك من الأمور التي تحتاج بيان الحكم الشرعي بشأنها.
2. بيان الحكم الشرعي فيما يرد إليها من قضايا محكمة الجنايات الخاصة بعقوبة الإعدام، حيث تقوم دار الإفتاء المصرية بدراسة الأوراق الجنائية التي تحال إليها منذ بدايتها، ويذكر في التقرير النهائي عرض للواقعة، والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى، ومعايير في الفقه الإسلامي على اختلاف أراء الفقهاء، واختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع، وتسجل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات، ويرفق التقرير بملف القضية بسرية تامة بمظروف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات المختصة.
3. تدريب المبعوثين بدار الإفتاء، حيث تستقبل دار الإفتاء قضاة الأحوال الشخصية من أنحاء الدول الإسلامية المختلفة للتدريب فيها على أعمال الإفتاء فنيا وإداريا.
4. إصدار البيانات الخاصة بتحديد أول وآخر كل شهر عربي، فتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر عربي، بالتعاون مع السادة المتخصصين في العلوم الفلكية والعاملين في مرصد حلوان، وهيئة المساحة المصرية، وأقسام الفلك بجامعة القاهرة والأزهر وغيرهما. وقد خصصت دار الإفتاء المصرية لجانا علمية متعددة، لاستطلاع هلال كل شهر قمري بعد غروب شمس يوم 29 من كل شهر، وهذه اللجان توجد في كل من محافظات أسوان، وقنا، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح وغير ذلك من الأماكن التي تكون مناسبة لاستطلاع الهلال.
5. طبع "الفتاوى الإسلامية" التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية، وصدر حتى الآن أكثر من 22 مجلدا يحتوي آلأف الفتاوى المتعلقة بالأحكام الشرعية التي لا غنى للمسلم عن معرفتها. وهذه المجلدات توزع مجانا على دور المحاكم على اختلاف درجاتها، حتى يطلع عليها السادة القضاة والمستشارون وغيرهم. كما أن جانبا كبيرا منها يعطى للمؤسسات العلمية، والأفراد الذين يبغون التزود بالعلم النافع وبالثقافة الإسلامية المحررة من كل ما يتعارض مع الأحكام الدينية الصحيحة.
قاعة دار الإفتاء
الفرق بين القاضي والمفتي:
إن حكم القاضي ملزم لمن تحاكم إليه ينفذ قهرًا، أما فتوى المفتي فغير ملزمة في المنازعات بين الخصوم، إذ ليس من شأنه طلب البيانات واستشهاد الشهود واستحلاف أطراف النزاع، وليس مجلسه مجلس إقرار، بخلاف القاضي في كل ذلك، ويترتب على هذا:
1. إنه لا يفتى فيما ينظر فيه القاضي إلا على جهة المشورة وإبداء الرأي، فإذا كانت الدعوى معروضة أمام المحاكم للنظر فيها فلا يستفتى فيما كان النظر فيه من شأن القاضي، وليكن السؤال عاما لا علاقة له بحق لأحد أو على أحد.
2. إن فتواه لا تعارض حكم القاضي إلا إذا خالف نصا صريحا أو إجماعا صحيحا، فإن حكمه يكون باطلا حينئذ.
3. إنه لا يملك تغيير المحررات الرسمية التي يصدرها القاضي أوالمأذون كما في الزواج والطلاق، فإذا أراد من حررت له وثيقة طلاق رسمية مثلا أن يطعن فيها فالطريق الصحيح له أن يلجأ إلى المحكمة طلبا للتصحيح، ثم إذا أراد القاضي بعد ذلك أن يستشير المفتي فإنه يخاطبه بمحرر رسمي.
4. قد يطلب الزوج – أو الزوجة التي حضر زوجها للاستفتاء – من المفتي ما يفيد وقوع الطلاق من عدم وقوعه، وحينئذ فإفادة دار الإفتاء بذلك إنما هي على سبيل الشهادة لا القضاء.
وللمفتي صفات علمية، من أهمها أن يكون حافظا للقرآن الكريم مع فهمه السديد لمعاني ألفاظه ولسمو هداياته، وأن يكون واسع الاطلاع على السنة النبوية الشريفة وشروحها، ولديه الإحاطة الواعية بروح التشريع، واختلاف الآراء، وتطور الزمن والعادات، إلى غير ذلك من العلوم التى لا غنى لكل راسخ فى العلم منها.
فقد روى عن الإمام الشافعي – رضى الله عنه – أنه قال: "لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله، إلا رجلا عارفا بكتاب الله تعالى بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيرا باللغة الفصحى والشعر الجيد وما يحتاج إليه منهما فى فهم القرآن والسنة، ويكون مع هذا مشرفا على اختلاف علماء الأمصار، وتكون له فى ذلك قريحة وقادة، فإذا بلغ هذه الدرجة فله أن يفتي". وعلى المفتي أيضا ألا يتحرج من الرجوع عن فتواه إذا تبين له خطؤه.
يذكر أنه في عام 2005 م أصدر المفتي الحالي فضيلة الدكتور علي جمعة قرارا بتشكيل ما يعرف ب"أمانة الفتوى" وهي لجنة تضم الهيئة العليا لكبار علماء دار الإفتاء المصرية، نظرا لكثرة النوازل وتعدد الوقائع، والحاجة إلى الاجتهاد الجماعي الذي هو أبعد عن الخطأ من الاجتهاد الفردي، وتلبية لثورة التكنولوجيا وتنوع الفتاوي الواردة إلى دار الإفتاء وكثرتها، سواء عن طريق الحضور الشخصي، أو الاتصال الهاتفي، أو عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو بالبريد، أو بالفاكس، مع الإقبال الشديد من الجمهور على الدار لمعرفة أمور الشرع الشريف في شتى مناحي الحياة، بعد أن كثرت فتاوى غير المتخصصين بين الناس، حيث تضطلع "أمانة الفتوى" بالرد على جميع الأسئلة الواردة إلى الدار، وتعمل تحت إشراف مفتي الديار المصرية.
مفتو الديار المصرية:
منذ تأسيس دار الإفتاء في نوفمبر 1895 م وحتى وقت إعداد هذا الملف في سبتمبر 2008 م، تولى منصب مفتي الديار المصرية 18 عالما، هم – حسب الترتيب الزمني - حسونة النواوي، ومحمد عبده، وبكري الصدفي، ومحمد بخيت المطيعي، ومحمد إسماعيل البرديسي، وعبد الرحمن قراعة، وعبد المجيد سليم، وحسنين محمد مخلوف، وعلام نصار، وحسن مأمون، وأحمد محمد عبد العال هريدي، ومحمد خاطر محمد الشيخ، وجاد الحق علي جاد الحق، وعبد اللطيف عبد الغني حمزة، والدكتور محمد سيد طنطاوي، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة.
فضيلة الشيخ حسونة النواوي:
ولد فضيلة الشيخ حسونة بن عبد الله النواوي الحنفي بقرية نواي مركز ملوي بمحافظة أسيوط عام 1839 م. حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر، وتلقى دروسه على أيدي كبار المشايخ والعلماء أمثال الشيخ "الإنبابي" والشيخ "عبد الرحمن البحراوي" والشيخ "علي خليل الأسيوطي" وغيرهم. وامتاز النواوي بقوة الحفظ، وجودة التحصيل، وشدة الذكاء. واستمر في دراسته حتى حصل على شهادة العالمية.
اشتغل في بداية حياته بالتدريس، ونظراً لعلمه الواسع الغزير عين أستاذا للفقه بكلية دار العلوم، وكلية الحقوق التي كانت تسمى حينئذ (مدرسة الحقوق)، وفي عام 1312 ه/ 1894 م انتدب وكيلاً للأزهر، فبعد أن قدم فضيلة الشيخ الإنبابي استقالته من مشيخة الأزهر صدر قرار بتعيين الإمام الشيخ حسونة شيخاً للأزهر في 8 من محرم عام 1313 ه / 1896 م. كما صدر قرار بتعيين فضيلته في المجلس العالي في المحكمة الشرعية في العام نفسه مع بقائه شيخاً للأزهر الشريف. وظل يواصل عمله حتى أصدر الخديوي قرارا بتنحيته في عام 1317 ه / 1899 م بسبب معارضة فضيلته لندب قاضيين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية ليشاركا قضاة المحكمة الشرعية في الحكم.
وفي 26 من ذي الحجة عام 1324 ه / 1907 م أعيد الشيخ حسونة إلى مشيخة الأزهر مرة ثانية، ولكنة آثر ترك المنصب بعد قليل، فاستقال في 1327 ه.
وتولى الشيخ النواوي منصب الإفتاء بالإضافة إلى مشيخة الأزهر، واستمر يشغل هذا المنصب في الفترة من 10 جمادى الآخرة سنة 1313 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 1895 م وحتى 11 محرم سنة 1317 ه، وأصدر خلال هذه الفترة حوالي 287 فتوى.
ومن أشهر مؤلفاته، "سلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين" وهو كتاب من جزءين جمع الأصول الشرعية مع الدقائق الفقهية.
لزم فضيلته منزله بعد استقالته يلتقي بأصحابه وطلاب العلم إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى في صباح الأحد 24 من شوال سنة 1343 ه / 1924 م.
حسونة النواوي ومحمد عبده
فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده:
ولد فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده في قرية نصر بمحافظة البحيرة عام 1849 م. وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر عام 1866 م، ونال درجة العالمية عام 1877 م، وتتلمذ على أيدي كبار العلماء المشهود لهم بسعة العلم والمعرفة مثل الشيخ "درويش خضر" والشيخ "حسن الطويل" والشيخ "جمال الدين الأفغاني" الذي رافقه في رحلاته وشاركه في جهاده وتأثر به ونشر آراءه من بعده.
عمل بالأزهر، ومدرسة دار العلوم، ومدرسة الألسن، ورأس تحرير جريدة "الوقائع المصرية"، ورحل إلى سوريا عام 1883م، ثم لحق "بجمال الدين الأفغاني" في باريس عام 1884م، وأصدرا معا صحيفة "العروة الوثقى"، ثم غادر باريس إلى بيروت عام 1885 م، وألف هناك رسالته المشهورة في التوحيد، ثم عاد إلى مصر سنة 1888 م، فعين قاضياً بالمحاكم الشرعية، ثم مستشارا لمحكمة الاستئناف، ثم عضواً بمجلس إدارة الأزهر، ثم تقلد منصب الإفتاء في عام 1899 م، وإليه يرجع الفضل في إنشاء مدرسة القضاء الشرعي.
من مؤلفاته: "رسالة التوحيد"، و"شرح نهج البلاغة"، و"الإسلام والنصرانية"، و"شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني"، و"الرد على هانوتو" - السياسي والمفكر الفرنسي وزير خارجية فرنسا الأسبق -
ويرجع الفضل إلى الإمام محمد عبده في إصلاح الأزهر، وتجديد مناهج دراسته وطرق التدريس فيه وأساليب الامتحان وغيرها، وكذلك إصلاح المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي والأوقاف، وإنهاض الجمعيات الخيرية ومدارسها، فضلاً عن الجهاد السياسي والديني والأخلاقي، وتربية الأمة لتنهض من كبوتها.
وانتقل فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده إلى رحمة الله تعالى في 11 أغسطس عام 1905 م.
فضيلة الشيخ بكري الصدفي:
ولد الشيخ بكري في قرية صدفا بمحافظة أسيوط، وشب في أسرة كريمة مشهورة بالتقوى والصلاح والعلم، فكان أبوه الشيخ "محمد عاشور الصدفي" من خيرة رجال العلم المشهود لهم بسعة العلم والاطلاع، فتأثر بكري بأبيه وأخذ عنه الكثير من علمه وفضله، وبعد أن حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويده التحق بالأزهر الشريف، واستمر يدرس حتى نال الشهادة العالمية من الدرجة الأولى عام 1389 ه.
كلف فضيلته بالتدريس في الأزهر من فضيلة الشيخ "محمد المهدي العباسي" شيخ الأزهر وقتها، بالإضافة إلى حلقات الدروس التي كان يلقيها على تلاميذه في منزله المجاور للجامع الأزهر، ثم عين موظفا بالقضاء، وأخذ يتدرج في المناصب القضائية حتى شغل معظمها.
وفي 18 رمضان عام 1323 ه عين مفتيا للديار المصرية بعد فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده، واستمر يشغل هذا المنصب حتى 4 صفر عام 1333 ه، أصدر خلالها (1180) فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء.
وانتقل إلى رحمة الله تعالى في شهر مارس عام 1919 م.
فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي:
ولد الشيخ محمد بخيت المطيعي ببلدة المطيعة مركز ومديرية أسيوط عام 1271 ه الموافق عام 1856 م. ذهب إلى كتاب بلدته وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم كله، ثم التحق بالأزهر الشريف في عام 1282 ه، وكان حنفي المذهب، وتتلمذ على أيدي كبار الشيوخ في الأزهر وخارجه، ومنهم "جمال الدين الأفغاني" والشيخ "حسن الطويل" وغيرهم.
نال شهادة العالمية من الدرجة الأولى في أواخر عام 1292 ه، وأنعم عليه بكسوة التشريفة مكافأة له على نبوغه.
في عام 1295 ه اشتغل بتدريس علوم الفقه والتوحيد والمنطق، إلى أن عين قاضيا في 1297 ه ، واستمر يترقى في سلك القضاء، إلى أن عين مفتشا شرعيا بنظارة الحقانية في 1310 ه، ونقل إلى إفتاء نظارة الحقانية في أوائل 1312 ه، وأحيل عليه قضاء مصر نيابة عن القاضي "نسيب" أفندي.
وفي 9 صفر عام 1333 ه عين مفتياً للديار المصرية، واستمر يشغل هذا المنصب حتى 16 شوال 1338 ه، أصدر خلالها (2028) فتوى.
من مؤلفاته: "إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة"، و"حسن البيان في دفع ما ورد من السنة على القرآن"، و"الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية"، و"القول المفيد في علم التوحيد".
فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي:
ولد الشيخ محمد إسماعيل البرديسي في "برديس" بجرجا، وهو من عائلة الأنصار المشهورة بالعلم والفضيلة والتقوى والخلق الكريم. حفظ القرآن وجوده، وتطلع إلى العلم والمعرفة فالتحق بالأزهر الشريف ودرس على أيدي كثير من علمائه المشهورين، وكان تلميذا ل"جمال الدين الأفغاني" وتعلم منه ووعى عنه وتأثر به، واستمر يحفظ ويتعلم ويدرس حتى نال شهادة العالمية.
عين موظفا قضائيا، وتدرج حتى عين قاضيا، ثم مفتشا بالقضاء الشرعي، وأختير نائبا لمحكمة مصر الشرعية العليا.
وبعد وفاة الشيخ "محمد بخيت المطيعي" عين فضيلة الشيخ "محمد إسماعيل البرديسي" مفتياً للديار المصرية في 25 شوال 1338 ه الموافق 12 يوليو 1920 م، واستمر في الإفتاء حوالي ستة أشهر، وأصدر (206) فتوى.
توفاه الله تعالى في 2 يناير عام 1925 م.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة:
ولد الشيخ عبد الرحمن قراعة في بندر أسيوط عام 1279 ه، وهو ابن العلامة الشيخ "محمود قراعة" قاضي مديرية أسيوط. حفظ القرآن الكريم وجوده على يد والده وهو لم يتجاوز ال9 من عمره، ثم أرسله والده إلى الأزهر وتتلمذ على أجلاء العلماء أمثال المشايخ "إبراهيم السقا" و"عليش" و"محمد الأشموني"، "و الإمام الأكبر الشيخ "العباسي".
ولم تقتصر اطلاعاته على كتب الأزهر، بل كان يطلع على كتب الأدب، والمعاجم اللغوية، فكان من السابقين الأولين العاملين في النهوض باللغة العربية، وأصبح من كبار الكتاب فضلا عن كونه شاعرا.
اشتغل بالتدريس في الأزهر، ثم حانت له فرصة مكنته من العناية برواية الأحاديث بالأسانيد العالية ومعرفة الرجال وطبقاتهم، وفي 1897 م تقلد الإفتاء بمديرية جرجا، فأقام دستور العدل، وعمل على نشر الفضيلة. وفي 30 من ربيع الآخر عام 1339 ه الموافق 9 من يناير عام 1921 م عين مفتيا للديار المصرية، وظل يشغل منصب الإفتاء حتى 30 يناير 1928 م ، وأصدر حوالي (3065) فتوى.
وتوفي إلى رحمة الله عام 1939 م.
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم:
ولد الشيخ عبد المجيد سليم في قرية "ميت شهالة" التابعة لمدينة الشهداء بالمنوفية في 13 أكتوبر 1882 م. وحفظ القرآن وجوده، ثم التحق بالأزهر، وكان متوقد الذكاء مشغوفا بفنون العلم متطلعا إلى استيعاب جميع المعارف. وحضر دروس الشيخ الإمام "محمد عبده" والشيخ "حسن الطويل" والشيخ "أحمد أبي خطوة" وغيرهم من كبار الأئمة والمحدثين، ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى عام 1908 م.
تقلد العديد من المناصب، فدرّس بالمعاهد الدينية، ثم بمدرسة القضاء الشرعي، وتدرج في القضاء وشغل عدة مناصب به.
وفي 2 من ذي الحجة 1346 ه الموافق 22 من مايو 1928 م عين مفتيا للديار المصرية، وظل يباشر شئون الإفتاء قرابة 20 عاما، وخلال هذه الفترة الطويلة في الإفتاء ترك ثروة ضخمة من فتاويه الفقهية بلغت أكثر من (15 ألف) فتوى.
وتولى مشيخة الأزهر أول مرة في 26 ذي الحجة 1369 ه الموافق 8 أكتوبر 1950 م، ثم أعفي من منصبه في 4 سبتمبر 1951 م لاعتراضه على الحكومة عندما خفضت من ميزانية الأزهر، ثم تولى المشيخة للمرة الثانية في 10 فبراير 1952 م، واستقال في 17 سبتمبر 1952 م.
وانتقل فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم إلى رحمة الله في 7 أكتوبر 1954 م الموافق 10 من صفر 1374 ه.
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف:
ولد الشيخ حسنين محمد مخلوف في 6 مايو 1890 م بباب الفتوح بالقاهرة. وحفظ القرآن الكريم بصحن الأزهر، ثم جود قراءته في الأزهر على شيخ القراء "محمد علي خلف الحسيني"، والتحق بالأزهر طالبا وهو في ال11 من عمره، وتلقى دروسه في مختلف العلوم على أيدي كبار الشيوخ ومنهم والده الشيخ "محمد حسنين مخلوف العدوي" و"محمد الطوخي" و"يوسف الدجوي" و"محمد بخيت المطيعي" وغيرهم، ثم حصل على شهادة العالمية بتفوق في يونيه 1914 م وهو في ال14 من عمره.
وبعد تخرجه أخذ يلقي دروسه في الأزهر متبرعا إلى أن عين قاضيا بالمحاكم الشرعية عام 1916 م، ثم انتدب للتدريس في قسم التخصص بمدرسة القضاء الشرعي لمدة 3 أعوام، ثم عين نائبا للمحكمة العليا الشرعية، وعين عضوا بجماعة كبار العلماء بالأزهر عام 1948 م.
وعمل مفتيا للديار المصرية في الفترة من 3 ربيع الأول 1365 ه الموافق 5 يناير 1946 م وحتى 20 رجب 1369 ه الموافق 7 مايو 1950 م، ومنذ انتهت خدمته القانونية أخذ يلقي دروسه بالمشهد الحسيني يوميا، ويصدر الفتاوى والبحوث المهمة، إلى أن أعيد مفتيا للديار مرة ثانية في مارس 1952 م وحتى ديسمبر 1954 م، بعدها عمل رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
فضيلة الشيخ علام نصار:
ولد الشيخ علام نصار بقرية "ميت العز" مركز قويسنا بمحافظة المنوفية في 20 فبراير 1891 م. تعلم القراءة والكتابة في كتاب القرية، ثم حفظ القرآن الكريم وجوده، ثم التحق بالجامع الأحمدي في طنطا حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، وبعد ذلك اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وواصل دراسته بها حتى تخرج فيها في 1917 م.
عين فور تخرجه موظفا قضائيا بالمحاكم الشرعية، ثم قاضيا شرعيا. وظل يترقى في سلك القضاء الشرعي حتى تقلد معظم المناصب القضائية، وفي عام 1947 م عين رئيسا للتفتيش القضائي الشرعي، ثم عين عضوا بالمحكمة الشرعية العليا، وظل يمارس عمله بالقضاء والتدريس بقسم القضاء الشرعي إلى أن تم اختياره مفتيا للديار المصرية في 4 شعبان 1369 ه الموافق 21 مايو 1950 م ومكث يشغل هذا المنصب حتى 27 جمادى الأولى 1371 ه الموافق 23 فبراير 1952 م.
وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى في أكتوبر عام 1966 م.
فضيلة الشيخ حسن مأمون:
ولد فضيلة الشيخ حسن مأمون في 13 يونيو 1894 م بحي عابدين بالقاهرة. وقد عني والده إمام مسجد الفتح - بقصر عابدين - بتربيته منذ صغره التربية الدينية القويمة، فحفظ القرآن وجوده، ثم التحق بالأزهر الشريف، وبعد أن أنهى دراسته اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وتخرج فيها عام 1918 م. وجمع بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية.
عين موظفا قضائيا بمحكمة الزقازيق الشرعية في 4 أكتوبر 1919م ، وفي أول يوليو 1920 م نقل إلى محكمة القاهرة الشرعية، وترقى في القضاء الشرعي حتى صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضيا لقضاة السودان في 3 يناير 1941 م.
وفي 16 فبراير 1955 م اقترح وزير العدل على مجلس الوزراء إسناد منصب المفتي إلى فضيلة الشيخ "حسن مأمون" للانتفاع بعلمه الغزير وكفاءته الممتازة، فوافق مجلس الوزراء على تعيين فضيلته مفتي جمهورية مصر العربية اعتبارا من أول مارس 1955 حتى 1964 م. وتولى فضيلته مشيخة الأزهر بالقرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1964 م.
وتوفي إلى رحمة الله تعالى في 19 مايو عام 1973 م.
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي:
ولد الشيخ أحمد عبد العال هريدي بناحية الفقاعي مركز ببا بمحافظة بني سويف في 15 مايو 1906 م. حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية وجوده وعرف أحكامه. وما أن ظهرت عليه علامات النجابة ألحقه والده بالأزهر الشريف ليكمل تعليمه فيه، فتلقى العلوم حتى حصل على الإجازة العالية، ثم تخصص في القضاء الشرعي عام 1936 م.
عين بالقضاء الشرعي منذ تخرجه، وتقلد معظم المناصب القضائية بالقاهرة، وأخذ يتدرج في المناصب حتى وصل إلى رئيس محكمة، وبعد ضم المحاكم الشرعية إلى المحاكم الوطنية ألحق بها.
وتم اختياره لمنصب مفتى الجمهورية في 2 محرم 1380 ه الموافق 26 يونيو 1960 م. ومكث بدار الإفتاء حتى بلغ سن التقاعد في 1966 م، إلا أنه نظرا لنجابته وعلمه استبقي مفتيا للديار المصرية حتى 11 ربيع الأول 1390 ه الموافق 17 مايو 1970 م. كما عين فضيلته عضوا بمجمع البحوث الإسلامية، وعضوا بمجمع اللغة العربية، وعضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ:
ولد محمد خاطر الشيخ في قرية الضهير مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية في أغسطس 1913 م. التحق بكتاب القرية، وحفظ القرآن الكريم، وقرأه بالأحكام والتجويد على يد أحد كبار الفقهاء بالقرية. ثم التحق بالأزهر الشريف، وتخرج من كلية الشريعة في 1939 م، وبعد ذلك حصل على شهادة التخصص في القضاء الشرعي عام 1941 م.
عين موظفا قضائيا عام 1943 م، فقاضيا بالمحاكم الشرعية عام 1945 م، وكانت أول محكمة تولى القضاء بها هي محكمة قويسنا الشرعية، ثم نقل منها إلى محكمة القاهرة الشرعية عام 1946 م، وظل يترقى في المناصب القضائية حتى اختير مفتشا قضائيا بوزارة العدل. وبعد أن ضم القضاء الشرعي إلى القضاء الوطني عين رئيسا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم مستشارا بالاستئناف العالي، ثم محاميا عاما بالنقض.
تم اختيار فضيلته مفتيا لمصر في أول رمضان 1390 ه الموافق 31 أكتوبر 1970 م، وظل يشغل هذا المنصب حتى بلغ سن التقاعد. ثم اختير ليكون رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي والشركة الإسلامية للاستثمار.
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق:
ولد بقرية بطرة مركز طلخا في محافظة الدقهلية في 5 أبريل 1917 م. حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن تعلم القراءة والكتابة بكتاب القرية، ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا عام 1930 م، واستمر فيه حتى حصل على الشهادة الابتدائية في 1934 م، وواصل فيه بعض دراسته الثانوية، ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزهري حيث حصل على الشهادة الثانوية عام 1939م، بعدها التحق بكلية الشريعة الإسلامية، وحصل منها على الشهادة العالمية عام 1943 م، ثم التحق بتخصص القضاء الشرعي في هذه الكلية، وحصل منها على الشهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي عام 1945 م.
عين فور تخرجه موظفا بالمحاكم الشرعية في 26 يناير 1946 م، ثم أمينا للفتوى بدار الإفتاء المصرية بدرجة موظف قضائي في 29 أغسطس 1953 م، ثم قاضيا في المحاكم الشرعية في 26 أغسطس 1954 م، ثم قاضيا بالمحاكم من أول يناير 1956 م بعد إلغاء المحاكم الشرعية، ثم رئيسا بالمحكمة في 26 ديسمبر سنة 1971م. وعمل مفتشاً قضائيا بالتفتيش القضائي بوزارة العدل في أكتوبر 1974 م، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف في 9 مارس 1976 م، ثم مفتشا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل.
وعين مفتيا لجمهورية مصر العربية في 26 رمضان 1398 ه الموافق 26 أغسطس 1978 م، وقد كرس كل وقته وجهده في تنظيم العمل بدار الإفتاء وتدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوى في تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع على أي فتوى في أقصر وقت.
كما تم تعيين فضيلته وزير الدولة للأوقاف بالقرار رقم 4 لسنة 1982 م بتاريخ 4 يناير 1982 م. وفور تقلده لهذا المنصب عقد العديد من المؤتمرات مع العاملين بحقل الدعوة واستمع إلى المشاكل التي تعترضهم، وعمل جاهدا على حلها وتخطي تلك العقبات حتى يقوم الدعاة بواجباتهم.
وتولى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مشيخة الأزهر في 17 مارس 1982 م، بالقرار الجمهوري رقم 129 لسنة 1982 م.
وتوفي إلى رحمة الله تعالى في عام 1996 م.
فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة:
ولد الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة في أول مايو 1923 م بقرية البريجات في كوم حمادة بمحافظة البحيرة. وأتم حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية والتحق بالأزهر، ثم كلية الشريعة حيث حصل على درجة العالمية "الدكتوراه" من المجلس الأعلى للأزهر عام 1950 م.
تدرج بالمناصب من موظف بالمحاكم الشرعية ثم باحث في دار الإفتاء حتى عين بالنيابة في مطلع السبعينيات. وتقلد مناصب القضاء حتى انتدب لمدة 3 شهور للقيام بعمل مفتي الجمهورية في يناير 1982 م، ثم عين مفتيا للجمهورية في أواخر مارس 1982 م.
وتوفي إلى رحمة الله في 16 سبتمبر 1985 م.
فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي:
ولد بقرية سلَيم الشرقية بمركز طما في محافظة سوهاج في 28 أكتوبر 1928 م. تلقى تعليمه الأساسي بقريته، وبعد أن حفظ القرآن الكريم التحق بمعهد الإسكندرية الديني عام 1944 م، وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق بكلية أصول الدين، وتخرج فيها عام 1958م، ثم حصل على تخصص التدريس عام 1959 م، ثم على الدكتوراه في التفسير والحديث بتقدير ممتاز في سبتمبر 1966 م.
عين مدرسا بكلية أصول الدين في 1968 م، ثم عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط في 1976 م، ثم عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في 1985 م. وأعير خلال عمله بجامعة الأزهر إلى الجامعة الإسلامية بليبيا من 1972 م إلى 1976 م، ثم رئيسا لقسم التفسير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من 1980م إلى 1984 م.
تم تعيين فضيلته مفتيا لجمهورية مصر العربية في 28 أكتوبر سنة 1986 م. وتم توليه مشيخة الأزهر في عام 1996 م.
د. سيد طنطاوي ود. نصر واصل
فضيلة الدكتور نصر فريد واصل:
ولد في مارس عام 1937 م. حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1972 م، وبدأ العمل في النيابة العامة عام 1966 م، ثم مدرسا فأستاذا بقسم الفقه بجامعة الأزهر، ثم رئيسا للقسم، وأعير لجامعة صنعاء ثم لجامعتي المدينة المنورة ومحمد بن سعود بالرياض كأستاذ للفقه المقارن. ثم عمل عميدا لكلية الشريعة والقانون بأسيوط في الفترة من عام 1981 م حتى عام 1983 م. وصدر له أكثر من 20 كتابا وبحثا علميا ودراسة في الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع.
وعمل أستاذا للدراسات العليا ورئيسا لقسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وانتدب لشغل منصب عميد كلية الشريعة والقانون بالدقهلية منذ عام 1995 م وحتى صدر القرار الجمهوري في 11 نوفمبر 1996 م الموافق 29 جمادى الآخرة 1417 ه من السيد الرئيس محمد حسني مبارك بتعيين الدكتور نصر فريد واصل مفتيا للديار المصرية.
وتمت إحالة الدكتور واصل مفتي مصر إلى المعاش لبلوغه سن ال65، وتعيين الدكتور "أحمد محمد الطيب" أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بدلا منه.
فضيلة الدكتور أحمد الطيب:
حصل أحمد الطيب على شهادة الليسانس في شعبة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عام 1969 م وعمل معيدا بكلية أصول الدين، ثم حصل على الماجستير عام 1971 م وأصبح مدرسا مساعدا، ونال درجة الدكتوراه عام 1977 م وصار مدرسا. وسافر إلى فرنسا مدة 6 أشهر في مهمة علمية إلى جامعة باريس من ديسمبر 1977 م إلى 1978 م. ثم حظي بدرجة أستاذ مساعد في 1982م، إلى أن وصل إلى درجة أستاذ في 1988. وسافر إلى سويسرا في مهمة علمية بدعوة من جامعة (نريبرج) لمدة 3 أسابيع من 9 مايو 1989 م إلى 31 مايو 1989 م.
وانتدب عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة قنا اعتبارا من 27 أكتوبر 1990 م حتى 31 أغسطس 1991 م. كما انتدب عميدا لكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان مع منحه بدل العمادة في 15 نوفمبر 1995 م. وعين عميدا لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان في العام الدراسي 1999/ 2000 م. وتقلد منصب مفتي جمهورية مصر العربية بقرار من الرئيس حسني مبارك في 10 مارس 2002 م.
ومن مؤلفاته البحثية: "مباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف"، و"مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والماركسية"، و" مدخل لدراسة المنطق القديم"، و"مباحث العلة والمعلول من كتاب المواقف"، و"أصول نظرية العلم عند الأشعري"، و"تعليق على قسم الإلهيات من كتاب تهذيب الكلام للتفتازاني".
وله أبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة من هذه الأبحاث: "أسس علم الجدل عند الأشعري"، و"التراث والتجديد .. مناقشات وردود". بالإضافة إلى تحقيق رسالة "صحيح أدلة النقل في ماهية العقل" لأبي البركات البغدادي، مع مقدمة باللغة الفرنسية، نشر بمجلة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة.
وقدم الدكتور أحمد الطيب ترجمات عدة منها: ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وكتابه المترجم من الفرنسية إلى العربية بعنوان "مؤلفات ابن عربي"، وترجمته "الولاية والنبوة عند الشيخ محيي الدين ابن عربي".
الدكتور أحمد الطيب عضو بالجمعية الفلسفية المصرية، وعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو بمجمع البحوث الإسلامية.
فضيلة الدكتور علي جمعة:
الدكتور علي جمعة
ولد علي جمعة محمد عبد الوهاب بمحافظة بني سويف في 3 مارس 1952 م. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1973م، ونال الإجازة العالية (الليسانس) من جامعة الأزهر عام 1979 م. حصل على درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1985 م بتقدير ممتاز، ثم على درجة الدكتوراه في أصول الفقه من الكلية نفسها عام 1988 م مع مرتبة الشرف الأولى. كما حصل على أعلى الأسانيد في العلوم الشرعية، وإجازات من أفاضل العلماء في الفقه والحديث والأصول وعلوم العربية.
الدكتور علي جمعة هو مفتي جمهورية مصر العربية حاليا حيث تولى هذا المنصب منذ عام 2003، وهو عضو بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 2004، وعضو بمجمع الفقه التابع لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي بجدة، و عضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند. كما عمل أستاذا لأصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في جامعة الأزهر.
وقد ناقش وأشرف على أكثر من 70 رسالة علمية في جامعات شتى، وشارك كخبير بمجمع اللغة العربية في إعداد موسوعة مصطلحات الأصول الصادرة عن المجمع، واشترك في وضع مناهج كلية الشريعة بسلطنة عمان حتى افتتاح الكلية الذي شارك فيه كعضو مؤسس، واشترك في وضع مناهج جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية SISS بواشنطن.
وعين مشرفا مشاركا بجامعة هارفارد بقسم الدراسات الشرقية. كما عين مشرفا مشاركا بجامعة أكسفورد لمنطقة الشرق الأوسط في الدراسات الإسلامية والعربية. ومثل الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وشارك في محاضراتها الثقافية وفي تقويم الأساتذة المساعدين والمدرسين في لجان ترقياتهم. وشارك في فحص النتاج العلمي للترقية إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك لكثير من جامعات العالم.
ومن مؤلفاته: "المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس"، و"الحكم الشرعي عند الأصوليين"، و"أثر ذهاب المحل في الحكم"، و"المدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية"، و"علاقة أصول الفقه بالفلسفة"، و"مدى حجية الرؤيا"، و"النسخ عند الأصوليين"، و"الإجماع عند الأصوليين"، و"آليات الاجتهاد"، و"الإمام البخاري"، و"الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية"، و"الأوامر والنواهي"، و"القياس عند الأصوليين"، و"تعارض الأقيسة"، و"قول الصحابي"، و"المكاييل والموازين"، و"الطريق إلى التراث"، و"الكلم الطيب .. فتاوى عصرية"، و"الدين والحياة .. فتاوى معاصرة"، و"الجهاد في الإسلام"، و"شرح تعريف القياس"، و"البيان لما يشغل الأذهان .. 100 فتوى"، و"المرأة في الحضارة الإسلامية"، و"سمات العصر .. رؤية مهتم"، و"سيدنا محمد رسول الله للعالمين"، و"الفتوى ودار الإفتاء المصرية"، و"فتاوى الإمام محمد عبده"، و"حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، و"قضية تجديد أصول الفقه"، و"صناعة الإفتاء"، و"التجربة المصرية"، و"مكانة المرأة في الفقه الإسلامي"، و"المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر"، و"قضايا المرأة في الفقه الإسلامي"، و"تيسير النهج في شرح مناسك الحج"، و"النبي صلي الله عليه وسلم"، و"الطريق إلى الله"، و"الوحي – القرآن الكريم".
كما أشرف مفتي مصر الدكتور علي جمعة على "الموسوعة الإسلامية العامة"، و"الموسوعة القرآنية المتخصصة"، و"موسوعة علوم الحديث"، و"موسوعة أعلام الفكر الإسلامي"، و"موسوعة الحضارة الإسلامية"، و"موسوعة فتاوى ابن تيمية في المعاملات الإسلامية". وكل هذه الموسوعات صادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وللدكتور جمعة أبحاث ومقالات عديدة، فضلا عن تحقيق عدد من الكتب لكبار العلماء مثل "رياض الصالحين" للإمام للنووي، و"جوهرة التوحيد" للباجوري. هذا بالإضافة إلى مشاركته في تحرير الكثير من المجلات والمشروعات العلمية، وحضوره أكثر من 100 مؤتمر علمي قدم خلالها أبحاثا في أكثر من 30 دولة من دول العالم.
ويبقى السؤال، إذا كانت دار الإفتاء تتحرى وتنتقي القائمين عليها من علماء فقهاء دارسين لعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بما يكفل الرد العلمي الصحيح المستند على أحكام الشريعة لأي سؤال يوجه إلى هؤلاء العلماء في أمور الدين والدنيا، فلماذا إذن اللجوء إلى الآخرين في الفضائيات أو غيرها؟