«القضاء الإداري» تلزم «علوم دمنهور» بمنح الدكتوراة لمعيدة: الجامعة انحرفت بسلطتها

بعد 16 شهرا من المعاناة، انتصرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، لمعيدة بجامعة دمنهور، وألزمت الجامعة بقيدها في درجة الدكتوراة.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة رعاية الباحثين وضرورة توافر الحيدة في الأستاذ الجامعي، والتجرد عن شوائب الميل أو التحيز، مشيرة إلى أن جامعة دمنهور انحرفت بسلطتها.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بأعمال الأثر القانوني لحصولها على درجة الماجستير.
وألزمت المحكمة جامعة دمنهور بالموافقة على طلب الباحثة بقيدها بدرجة الدكتوراة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، دون الاعتداد برأي الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور، وإجباره على التنحي عن أي شأن علمي يخص المدعية، لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمي.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية الأولى على دفعتها في جميع أقسام الكلية، وتشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء «فيزياء الجوامد» بكلية العلوم بجامعة دمنهور، ونظرا لحداثة التخصص بجامعة دمنهور فقد حصلت على درجة الماجستير في العلوم في الفيزياء «فيزياء الجوامد» من كلية العلوم جامعة الإسكندرية.
ووافق مجلس جامعة الإسكندرية على منح المدعية درجة الماجستير بتاريخ 22 يناير 2015، واستخرجت المدعية شهادة الماجستير في 3 فبراير 2015، إلا أنه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الأستاذ المتفرغ ثبتت قضاء لتعطيل تعيينها في وظيفة مدرس مساعد جعلها تلجأ إلى محكمة جنح دمنهور في القضية رقم 19065 لسنة 2015 جنح قسم شرطة دمنهور المقامة منها ضد الدكتور المذكور بصفته الوظيفية والشخصية، وعميد كلية العلوم جامعة دمنهور بصفته الوظيفية والشخصية، وحكمت فيها المحكمة بجلسة 8 مارس 2016 بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.
ورفعت المدعية دعوى أخرى بعد رفض جامعة دمنهور استكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد، ولم تجبها بالموافقة على طلب القيد بمرحلة الدكتوراة طوال 16 شهرا لوجود خصومة بينها وبين «ح.ع.م»، الأستاذ المتفرغ بفيزياء الجوامد، لتقضي لها المحكمة بالحكم السابق.