فى حكم تاريخى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، كشف أسباب تدنى مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى، فجرتها قضية معيدة نابغة بسبب خصومة استاذها وصلت إلى اقسام الشرطة ومحاكم الجنح، وحطمتها الجامعة بعد ان حصلت على الماجستير وامتنعت 16 شهرًا عن قيدها بالدكتوراه. أكدت المحكمة أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة رعاية الباحثين، وإنه يجب توافر الحيدة فى الأستاذ الجامعى والتجرد عن شوائب الميل او مظنة التحيز، واكدت ان جامعة دمنهور انحرفت بسلطتها، وأمرت رئيس الجامعة بالموافقة على قيدها بالدكتوراه وإعمال أثر حصولها على الماجستير، وأجبرت الاستاذ الجامعى على التنحى، بعد ان ظلت الباحثة جليسة الفكر قعيدة العقل 16 شهرًا، بعد حصولها على الماجستير أسيرة لتلك الخصومة وحررتها المحكمة من أغلال عبودية العقل. وعقب النطق بالحكم بكت الباحثة، وهى فى أحضان والدها الذى أبكاه الظلم على فلذة كبده فى مشهد درامى أبكى كل من فى المحكمة، التى أعلت صوت الحق والضمير العلمى والمنهجى ودعت إلى اليقظة والحيدة فى استاذ الجامعة، وأنصفتها من خصومة استاذها وهذا الحكم ليس إنصافا لشابة نابغة، لكنه دعوة لأن تصحو الجامعات المصرية، لتعرف مواطن الخلل بعد ان أجابت المحكمة عن تدنى مستويات العلم فيها نتيجة الغرض والهوى، مما جعل تصنيفها عالميا أقرب فيه من التخلف إلى التدنى، بما لا يتماشى مع المدرسة المصرية فى تأسيس الجامعات وقواعدها وتقاليدها المتوارثة العريقة. وقضت المحكمة بعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب على ذلك وإلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانونى لحصولها على درجة الماجستير، وتمتعها بحقها الدستورى فى البحث العلمى، وإلزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، دون الاعتداد برأى الاستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور، وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص الطالبة المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة، وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمى مجردًا من شوائب الميل أو مظنة التحيز، باعتبار أن حرية البحث العلمى حق دستوري للباحثين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.
