قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية غادة عبد العزيز الشوربجى بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور. وألزمت المحكمة جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانوني لحصولها على درجة الماجستير، وتمتعها بحقها الدستوري في البحث العلمي وإلزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأي الاستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور. وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنه قد بات مسلما أن العلم قد أضحى وقود التقدم، وصار تلازما لا ينفك بين البحث العلمي والنهضة الاقتصادية، فلا اقتصاد بدون جودة التعليم وألزم المشرع الدستوري الدولة بكفالة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته بحسبانه وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة فهو أساس التنمية المستدامة وأداة رئيسية لغرس القيم وخلق المهارات والسلوكيات الحميدة في نفوس الشباب.