وزير قطاع الأعمال: 53 شركة تحقق أرباحًا من و68 تخسر

قال وزير قطاع الأعمال العام دكتور أشرف الشرقاوي، اليوم الأربعاء إن القطاع يضم 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة، منها 53 شركة فقط تحقق أرباحًا بينما تسجل 68 شركة خسائر، وذلك بعد استبعاد الشركات المتوقفة.
جاء ذلك في تصريح للوزير عرض خلاله الوضع الحالي لشركات قطاع الأعمال العام، والذي توصلت له الوزارة بعد أقل من 3 أشهر من فصلها عن وزارة الاستثمار.
وأضاف الشرقاوي، أن هناك عدم توازن في أعداد الشركات التابعة للشركات القابضة، حيث تضم إحدى القوابض 3 شركات تابعة بينما تضم شركات أخرى أكثر من 20 شركة تابعة، لذلك كان من بين الحلول المقترحة لإعادة هيكلة هذه الشركات هو تنويع المحافظ وعدم الاكتفاء بنشاط واحد.
وذكر أن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال يبلغ 235 ألف عامل، ورغم تراجع أعداد العاملين منذ عام 2012 إلا أن الأجور ارتفعت بعد تحديد الحد الأدنى للأجور، هذا إلى جانب تراجع إيرادات النشاط وضعف الإنتاج، ما ساهم بشكل كبير في خسارة العديد من الشركات.
وأوضح الوزير، أن إجمالي أرباح شركات قطاع الأعمال العام في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 بلغ 5.757 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات 131 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تحقق فيه أكبر الشركات الرابحة، وعددها 8 شركات، أرباحا تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه، فإن أكبر 10 شركات خاسرة تبلغ قيمة خسائرها نحو 3.7 مليار جنيه، وبالتالي لابد من إعادة هيكلة محافظ استثمارات الشركات الخاسرة بهدف تحويلها إلى الربح، وكذا الشركات الرابحة بهدف تعزيز أرباحها وضمان استمراريتها.
وعن أهم المشكلات التي رصدتها وزارة قطاع الأعمال منذ فصلها عن وزارة الاستثمار، قال الشرقاوي إنها تتمثل في عدة عوامل هي تدني العائد الاقتصادي، والخلل في تكوين محافظ الاستثمارات، وارتفاع عدد الشركات الخاسرة، وارتفاع أعداد المنتجات وتراجع مستوى الجودة بشكل أدى إلى انخفاض القدرة على المنافسة، ومحدودية المساهمة في تحقيق الأرباح عن طريق عدد قليل من الشركات.
وتابع الشرقاوي: "رصد مشكلات قطاع الأعمال العام قائلا إنها تتضمن وجود وفرة من الأصول غير المستغلة، وتراكم المخزون لدى الشركات وعدم القدرة على تسويقه، وانخفاض إنتاجية العامل، والخلط بين دور الشركة القابضة المنصوص عليه في القانون ودور الجهاز الإداري للدولة، وعدم دقة البيانات الصادرة عن الشركات وعرضها في توقيت متأخر، إلى جانب المطالب العمالية بحصة من الأرباح حتى في الشركات الخاسرة، وكذا ارتفاع متوسط أعمار أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة".
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن أهداف خطة الإصلاح الهيكلي لشركات قطاع الأعمال التي أعلنتها الوزارة تشمل إعادة هيكلة الاستثمارات لتزويد العائد الاقتصادي منها عن طريق إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات، ومراعاة البعد الإجتماعي ومصالح العاملين، وتعظيم دور الشركات القابضة بوصفها قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري، وزيادة مستوى الإفصاح المالي وغير المالي، واستخدام الأطر القانونية القائمة بشكل سليم وألا يكون التعديل التشريعي هدفا بحد ذاته، وأخيرا عدم الاستناد على المفهوم الشائع للخصخصة بأنها تعني البيع والتخلص من ممتلكات الدولة، لكنها تشمل كذلك المشاركة مع القطاع الخاص بما يعود بالنفع على القطاعين معا.