"قطاع الأعمال العام": 236 ألف عامل يحصلون على 13 مليار جنيه سنويا.. و2.7 مليار جنيه خسائر "القابضة للغزل والنسيج"

* وزير قطاع الأعمال:
* 900 مليون خسائر الشركة القابضة المعدنية خلال 2015
* تدني العائد على استثمارات الشركات أهم تحديات "قطاع الأعمال"
* 323 مليون جنيه خسائر شركات قطاع الأعمال
أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال انخفض من 311 ألف عامل فى عام 2010 إلى 236 ألف عامل يتقاضون 13 مليار جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم ، لاستعراض خطة عمل الوزارة الأعمال العام بالإضافة إلي أن ما تم انجازه خلال الفترة السابقة وأهم القرارات التي تم اتخاذها بشأن الشركات القابضة الثمانية.
وأضاف الشرقاوى أن إجمالى خسائر قطاع الأعمال بلغت 323 مليون جنيه حيث بلغت إيرادات النشاط لكل القطاع 55 مليار جنيه.
وتابع الشرقاوى أن الأرباح تبلغ 5.7 مليار جنيه ل53 شركة رابحة مقابل خسائر تبلغ 6.1 مليار جنيه ل68 شركة خاسرة.
وذكر وزير قطاع الأعمال العام، أن إجمالى الأصول الثمانية للشركات القابضة تبلغ 131 مليار جنيه بينما يصل إجمالى الديون المستحقة عليها 6 مليارات جنيه بخلاف مديونية بنك الاستثمار القومى.
وأشار الشرقاوى، إلى أن إجمالى خسائر الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصل 900 مليون جنيه فى حين تبلغ خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحول القابضة للتشييد من الخسارة إلى المكسب.
وأكد أن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة المحفظة للشركات القابضة لتحقيق عائد مربح، موضحا أن هناك 8 شركات فقط من إجمالى شركات قطاع الاعمال تحقق أرباحا قدرها4.300 مليار جنيه بينما حققت10 شركات خسائر 3.7مليار جنيه وهو مايطلق عليه مخاطر التركيز حيث يقتصر للاعتماد على 8 شركات فقط فى تحقيق الأرباح.
وقال الشرقاوى ، ان هناك العديد من المشكلات ،التى تواجه قطاع الأعمال العام أهمها تدنى العائد الاقتصادى على استثمارات الشركات.
وأضاف أن هناك خللا فى تكوين المحافظ، فهناك استثمارات شركات قابضة تحتاج إلى إعادة تكوين المحافظ بحيث يتم استثمار عوائد الشركات الرابحة فى تمويل ومساندة الشركات الخاسرة.
وتابع أن هناك زيادة فى عدد الشركات الخاسرة بالإضافة إلى وجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات المعطلة ، تراجع انتاجية العامل فضلا عن تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد. مضيفا، انه ليست من ضمن سلطاته كوزير الاستغناء عن أى عامل وأن قرار إحالة اى عامل للمعاش يتخذ من قبل مجلس الإدارة.