لجنة برلمانية تناقش اتهامات بالفساد بمبادرة السيسي للمشروعات الصغيرة

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد علي يوسف اليوم الاثنين ما تردد عن تسهيل استيلاء كبار رجال الأعمال على أموال طائلة من المبالغ المخصصة للشباب لإقامة مشروعات في إطار مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واستمعت اللجنة في جلسة مغلقة اليوم الاثنين، لجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بشأن ما تردد عن الفساد الذي شاب مبادرة رئيس الجمهورية حول المخصص المالي المقدر بنحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وكشفت مصادر داخل اللجنة أن الاجتماع تناول ما أثاره النائب محمد علي يوسف رئيس اللجنة بشأن نهب بعض رجال الأعمال لمبالغ طائلة من ال 200 مليار جنيه التي تم تخصيصها للشباب بفائدة قدرها 5 بالمئة لإقامة مشروعات صغيرة.
وكشف رئيس اللجنة عن منح عدد كبير من رجال الأعمال قروض بفائدة 5 بالمئة ثم قام رجال الأعمال بإيداعها بالبنوك بفائدة قدرها 12.5 بالمئة الأمر الذي يعني استغلال رجال الاعمال لهذه الأموال من خلال الاستفادة بفارق الفائدة البالغ قدرها 7.5 بالمئة - بحسب المصادر -، واعترف رئيس اللجنة بأنه تم عرض قروض عليه للاستفادة بفارق الفائدة باعتباره من رجال الأعمال الكبار أسوة بمن تم منحهم من رجال الأعمال ولكنه رفض.
وكان بعض أعضاء اللجنة هددوا في اجتماع سابق بتقديم بلاغات للنائب العام ضد محافظ البنك المركزي حول هذه القضية ومطالبته بالكشف عن أسماء رجال الأعمال "المحظوظين" الذين استفادوا من تلك القروض.
وكان حازم حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، نفى في تصريحات تليفزيونية سابقة، ما تردد بشأن أن بعض رجال الأعمال استغلوا المبادرة التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.
ونفى حجازي أن يكون هؤلاء قد حصلوا على القرض ووضعوه في شهادات استثمار بفائدة 12 بالمئة بهدف التربح بقيمة 7 بالمئة من دون تمويل أي مشاريع، مؤكدًا أن أصحاب الودائع البنكية لا يدخلون ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة.