البرلمان يفتح أخطر قضية فساد في مصر

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد علي يوسف أخطر قضية فساد في مصر.. حيث تم تسهيل استيلاء كبار رجال الأعمال علي أموال طائلة من ال200 مليار جنيه المخصصة للشباب لإقامة المشروعات.
استمعت اللجنة في جلسة مغلقة أمس ل"جمال نجم" نائب محافظ البنك المركزي بشأن الفساد الذي شاب مبادرة رئيس الجمهورية حول الاعتمادات المالية المقدرة بنحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كشفت مصادر داخل اللجنة أن الاجتماع تناول ما أثاره النائب محمد علي يوسف رئيس اللجنة بشأن نهب بعض رجال الأعمال لمبالغ طائلة من ال200 مليار جنيه التي تم تخصيصها للشباب بفائدة قدرها 5% لإقامة مشروعات صغيرة. وكشف رئيس اللجنة عن منح عدد كبير من رجال الأعمال قروضاً بفائدة 5% وبعدها قام رجال الأعمال بايداعها بالبنوك بفائدة قدرها 12.5% الأمر الذي يعني استغلال رجال الأعمال لهذه الأموال من خلال الاستفادة بفارق المبلغ قدرها 7.5%.
أعترف رئيس اللجنة بأنه تم عرض قروض عليه للاستفادة بفارق الفائدة باعتباره من رجال الأعمال الكبار أسوة بمن تم منحهم من رجال الأعمال لكنه رفض.
كان بعض أعضاء اللجنة قد هددوا في اجتماع سابق بتقديم بلاغات للنائب العام ضد محافظ البنك المركزي حول هذه القضية ومطالبته بالكشف عن أسماء رجال الأعمال المحظوظين الذين استفادوا من تلك القروض.