ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد على يوسف، اليوم الإثنين، أخطر قضايا الفساد المالي في مصر؛ حيث تم تسهيل استيلاء كبار رجال الأعمال على أموال طائلة من المبالغ المخصصة للشباب لإقامة مشروعات. استمعت اللجنة فى جلسة مغلقة، اليوم الإثنين ل جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، بشأن الفساد الذي شاب مبادرة رئيس الجمهورية حول المخصص المالى المقدر بنحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. وكشفت مصادر داخل اللجنة أن الاجتماع تناول ما أثاره النائب محمد علي يوسف، رئيس اللجنة، بشأن نهب بعض رجال الأعمال لمبالغ طائلة من ال200 مليار جنيه التى تم تخصيصها للشباب بفائدة قدرها 5% لإقامة مشروعات صغيرة. وأكد رئيس اللجنة عن منح عدد كبير من رجال الأعمال قروضًا بفائدة 5% ثم قام رجال الأعمال بإيداعها بالبنوك بفائدة قدرها 12,5%، الأمر الذي يعني استغلال رجال الأعمال لهذه الأموال من خلال الاستفادة بفارق الفائدة على المبلغ قدرها 7,5%. وقد اعترف رئيس اللجنة بأنه تم عرض قروض عليه للاستفادة بفارق الفائدة باعتباره من رجال الأعمال الكبار أسوة بمن تم منحهم من رجال الأعمال ولكنه رفض. كان بعض أعضاء اللجنة قد هددوا فى اجتماع سابق بتقديم بلاغات للنائب العام ضد محافظ البنك المركزي حول هذه القضية ومطالبته بالكشف عن أسماء رجال الأعمال المحظوظين الذين استفادوا من تلك القروض.