«النواب» يهدد بإبلاغ النائب العام ضد محافظ البنك المركزى

تلاعب فى ال200 مليار جنيه المخصصة للمشروعات الصغيرة.. وفساد حول منح القروض
ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد على يوسف، أخطر قضايا الفساد المالى فى مصر، حيث تم تسهيل استيلاء كبار رجال الأعمال على أموال طائلة من المبالغ المخصصة للشباب لإقامة مشروعات.
واستمعت اللجنة فى جلسة مغلقة، أمس الاثنين، لجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى بشأن الفساد الذى شاب مبادرة رئيس الجمهورية حول المخصص المالى المقدر بنحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وكشفت مصادر داخل اللجنة أن الاجتماع تناول ما أثاره النائب محمد على يوسف، رئيس اللجنة، بشأن نهب بعض رجال الأعمال مبالغ طائلة من ال200 مليار جنيه التى تم تخصيصها للشباب بفائدة قدرها 5% لإقامة مشروعات صغيرة.
وكشف رئيس اللجنة عن منح عدد كبير من رجال الأعمال قروضًا بفائدة 5%، ليقوم رجال الأعمال بإيداعها بالبنوك بفائدة قدرها 12,5%، الأمر الذى يعنى استغلال رجال الأعمال هذه الأموال للاستفادة بفارق الفائدة البالغ قدره 7,5%، وقد اعترف رئيس اللجنة بأنه تم عرض قروض عليه للاستفادة بفارق الفائدة باعتباره من رجال الأعمال الكبار أسوة بمن تم منحهم من رجال الأعمال، ولكنه رفض.
كان بعض أعضاء اللجنة قد هددوا فى اجتماع سابق بتقديم بلاغات للنائب العام ضد محافظ البنك المكرزى حول هذه القضية ومطالبته بالكشف عن أسماء رجال الأعمال المحظوظين الذين استفادوا من تلك القروض.
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى البنك المركزى بالحصول على إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة ال 200 مليار جنيه اليت أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.
جاء ذلك ردًا على ما أثارته النائبة بسنت فهمى، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أكدت أن البنوك تقوم بإقراض رجال الأعمال بفائدة 5٪، ويقوم رجال الأعمال بإيداعها لدى البنوك والحصول على فائدة 12٪.
وقالت بسنت فهمى «كلنا عارفين أن البنوك كلها تجارية ومش هايقدموا دعم للمشروعات متناهية الصغرة، ولو قعدنا ليوم القيامة»، مشددة على ضرورة تخصيص بنك لدعم المشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا أن اللجنة تولى اهتمامًا بالغًا بالتشريعات التى تخدم الأوضاع الاقتتصادية فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد.