وزير الصناعة: الشركات الكورية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة المصرية بدعم وتعميق الشراكة الاستثمارية وآليات الحوار المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها الكورية الجنوبية.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الكوري الجنوبي بحضور نظيره الكوري جو هيونج هوان، إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن تنمية التعاون فيها بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل وتصنيع مكونات السيارات، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة للتعاون المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة في ظل الروابط الاستراتيجية الهامة التي تربط البلدين والتي تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات.
ونوه الوزير إلى الزيارة الناجحة لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكوريا الجنوبية في مارس الماضي والتي أسهمت في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال الاستثمارات حيث تقدر الاستثمارات الكورية في مصر بنحو 375 مليون دولار، كما حققت الشركات الكورية نجاحات كبيرة في السوق المصري في العديد من القطاعات خاصة في مجالات الإلكترونيات، والهندسة، والإنشاءات، والطاقة، مؤكدًا التزام مصر باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الكوري لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مشددًا على تطلع مصر لتكون قاعدة للاستثمارات الكورية في أفريقيا والشرق الأوسط خاصة في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعد نموذجاً متميزاً لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في مصر.
وذكر أن هذا التعاون يمكن أن يتم عن طريق إقامة مشروعات مشتركة في هذه المنطقة الصناعية، وكذا في ظل المزايا التفضيلية التي تتمتع بها المنتجات المصنعة في مصر ومن ثم تصديرها للعديد من أسواق الدول الأفريقية والعربية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول.
وقال قابيل إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا بلغ نحو 2.4 مليار دولار خلال عام 2015، لافتًا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري حيث بلغت الصادرات المصرية لكوريا 218.4 مليون دولار خلال عام 2015، بينما بلغت الصادرات الكورية لمصر خلال نفس العام حوالي 2 مليار دولار.
وأضاف أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن في التبادل التجاري، وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليًا.
كما أكد قابيل أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الفترة شهدت نشاطاً ملحوظًا على المستوى الحكومي ورجال الأعمال من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين الرسميين وبين رجال الأعمال من الجانبين، الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات وحرص الطرفين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات التعاون البناء.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي، مشددًا على إدراك الحكومة المصرية التام لتلك التحديات وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.
وأشار الوزير إلى أنه انطلاقًا من إيمان الحكومة بأهمية جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، وبالدور الفعال لرجال الصناعة والأعمال في تحقيق التنمية والرفاهية خلال الفترة القادمة، قامت الحكومة ببذل جهود كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها.
ونوه إلى أنه تم أيضًا تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية شملت إصدار وتعديل عدد من السياسات المالية والضريبية، وترشيد الدعم، واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت الحكومة أيضًا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي، وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
ونبه الوزير إلى أن الحكومة قامت كذلك بالاهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبني عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبناء محطات الطاقة، والموانئ، وبناء المدن الجديدة والتي يأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر أن الحكومة ومن خلال تطبيقها لتلك الإجراءات الإصلاحية تستهدف الوصول بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 بالمئة مع نهاية (2018-2019)، وذلك تزامناً مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي ليصل إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال الوزير إن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة ظهرت خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي (2014 - 2015) بلغت ما قيمته 6.4 مليار دولار، وكذا في تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
ويحضر "منتدى الأعمال المصري الكوري" المنعقد اليوم الخميس عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات الكورية الكبرى المستثمرة في مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور چو هيونج هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، حرص الشركات الكورية على زيادة استثمارتها بالسوق المصري خاصة في إطار المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس والتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة.
ولفت إلى أنه يمكن للشركات الكورية الاستفادة من هذه الفرص خاصة في مجالات البتروكيماويات، وتحلية المياه، وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تمتلك الشركات الكورية فيها خبرات كبيرة حيث تعد الشركات الكورية من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تحلية المياه والتي تمثل أحد مجالات التعاون المشتركة المحتملة بين البلدين، بالإضافة إلى إمكانية التعاون أيضًا في مجال البنية التحتية وتطوير الموانئ.
وأشار الوزير الكوري، إلي أن زيارته الحالية لمصر على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الكورية هو ترجمة حقيقية لنتائج زيارة الرئيس السيسي لكوريا خلال مارس الماضي والتى تم الاتفاق خلالها بين رئيسي البلدين على ضرورة تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا لتشمل التعاون في كافة المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في مجالات السياحة والثقافة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدد على استهداف كوريا تعزيز شراكتها الاقتصادية مع مصر على المدى البعيد من خلال مساعدة مصر في حل مشكلات نقص المياه والطاقة وتنفيذ استراتيجية "مصر 2030".
كما لفت إلى حرص الشركات الكورية على الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بينها وبين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية لتكون مصر مركزًا لانطلاق الصادرات الكورية للعديد من الأسواق العربية والأفريقية، وكذا الاستفادة من السوق المصري كسوق استهلاكي ضخم يبلغ قوامه 90 مليون مستهلك.
ونوه الوزير الكوري إلى عدم تخارج أي من الشركات الكورية العاملة بالسوق المصرى خلال الفترة الماضية بالرغم من وجود بعض المشكلات التي أثرت على حركة الاقتصاد في مصر.
ومن ناحيته، أشار المهندس عمرو علوبة أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية عقد هذا المنتدى والذي يعد فرصة كبيرة لتدعيم علاقات الشراكة بين رجال القطاع الخاص في البلدين.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الهائلة لدى الجانب الكوري خاصة فيما يتعلق بمنظومة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها كوريا خلال السنوات الماضية والتي أسهمت في أن تحتل كوريا المرتبة الثامنة ضمن أكبر الدول المصدرة عالميًا والمرتبة ال 14 ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة خارجيًا بإجمالي 30 مليار دولار.