وزير التجارة: ملتزمون بدعم وتعميق الشراكة الاستثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الكورية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام الحكومة المصرية بدعم وتعميق الشراكة الاسثتمارية وآليات الحوار المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها الكورية وأشار خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الكوري والذى يشارك به عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات الكورية المستثمرة فى مصر إلى أن هناك العديد من المجالات التى يمكن تنمية التعاون فيها بين البلدين خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتصنيع مكونات السيارات ونقل التكنولوجيا بالاضافة إلى التعاون المشترك فى قطاع البناء والتشييد.
وشدد قابيل على أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة فى ظل الروابط الاستراتيجية الهامة التى تربط البلدين والتى تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة فى مختلف القطاعات،لافتا الى أن الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا الجنوبية فى مارس الماضي اسهمت فى فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح قابيل أن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية شهدت تقدما ملحوظا فى مجال الاستثمارات حيث تقدر الاستثمارات الكورية بمصر بنحو 375 مليون دولار كما حققت الشركات الكورية نجاحات كبيرة فى السوق المصري فى العديد من القطاعات خاصة فى مجال الالكترونيات والهندسة والإنشاءات والطاقة،مؤكدا التزام مصر باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد.
ودعا قابيل مجتمع الأعمال الكوري لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري ، مؤكدا تطلع مصر لتكون قاعدة للاستثمارات الكورية فى أفريقيا والشرق الأوسط خاصة فى ظل مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد نموذجا متميزا لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار فى مصر عن طريق إقامة مشروعات مشتركة فى هذه المنطقة الصناعية فى ظل المزايا التفضيلية التى تتمتع بها المنتجات المصنعة فى مصر ومن ثم تصديرها للعديد من أسواق الدول الإفريقية والعربية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقفة بين مصر وتلك الدول.
وأوضح قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا بلغ نحو 4ر2 مليار دولار خلال 2015 لافتا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري حيث بلغت الصادرات المصرية لكوريا 4ر218 مليون دولار خلال عام 2015 بينما بلغت الصادرات الكورية لمصر خلال نفس الفترة نحو 2 مليار دولار مما يتطلب بذل مزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن فى ذلك الشأن وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير فى العلاقات الاقتصادية والسياسية الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا.
وأكد قابيل انه بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية إلا أن هذه الفترة قد شهدت نشاطا ملحوظا على المستوى الحكومي ورجال الأعمال من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين الرسميين وبين رجال الأعمال بين الجانبين الأمر الذى يؤكد على عمق العلاقات وحرص الطرفين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات التعاون البناء.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الدولي او الإقليمي او المحلي مؤكدا ادراك الحكومة المصرية تماما لتلك التحديات وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين والعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية ببذل جهود كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها ،كما تم تطبيق العديد من الاصلاحات الاقتصادية الضروروية شملت إصدار وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون المناقصات والمزايدات كما قامت الحكومة بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل اجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والإهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبني عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والمؤانئ وبناء المدن الجديدة والتى يأتي على رأسها العاصمة الادارية الجديد ة.
وأضاف أن الحكومة من خلال تطبيقها لتلك الاجراءات الاصلاحية تستهدف الوصول بمعدلات النمو الى 6 % بنهاية العام المالي 2018/ 2019 بالتزامن مع خطة الدولة لتخفيض عجز الموازنة المالي ليصل الى 5ر8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا ان النتائج الاقتصادية الإيجابية للجهد الذى بذلته الحكومة قدظهرت خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت الى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي 2014/ 2015 بلغت ما قيمته 4ر6 مليار دولار وفى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.