قابيل وهيونج يفتتحان منتدى الأعمال المصرى الكورى ويشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إلتزام الحكومة المصرية بدعم وتعميق الشراكة الإستثمارية وآليات الحوار المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها الكورية ، لافتاً إلى أن هناك العديد من المجالات التى يمكن تنمية التعاون فيها بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتصنيع مكونات السيارات، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة للتعاون المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة فى ظل الروابط الإستراتيجية الهامة التى تربط البلدين والتى تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات ، منهوهاً إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية مارس الماضى والتى أسهمت فى فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم خلال إفتتاحه والدكتور چو هيونج هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، "منتدى الأعمال المصري الكوري" وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات الكورية الكبرى المستثمرة فى مصر.
وأوضح قابيل أن العلاقات المصرية الكورية قد شهدت تقدما ملحوظاً في مجال الاستثمارات حيث تقدر الاستثمارات الكورية في مصر بنحو 375 مليون دولار، كما حققت الشركات الكورية نجاحات كبيرة في السوق المصري في العديد من القطاعات خاصة فى مجالات الالكترونيات، والهندسة والإنشاءات والطاقة، مؤكدا إلتزام مصر بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الكوري لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مؤكدا تطلع مصر لتكون قاعدة للاستثمارات الكورية في إفريقيا والشرق الأوسط خاصة في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد نموذجاً متميزاً لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار فى مصر عن طريق إقامة مشروعات مشتركة في هذه المنطقة الصناعية، وكذا فى ظل المزايا التفضيلية التى تتمتع بها المنتجات المصنعة فى مصر ومن ثم تصديرها للعديد من أسواق الدول الإفريقية والعربية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول.
وأشار قابيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا قد بلغ نحو 2,4 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري حيث بلغت الصادرات المصرية لكوريا 218,4 مليون دولار خلال عام 2015 ، بينما بلغت الصادرات الكورية لمصر خلال نفس العام حوالى 2 مليار دولار مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن فى ذلك الشأن وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا.
كما أكد قابيل أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الفترة قد شهدت نشاطاً ملحوظًا على المستوى الحكومي ورجال الأعمال من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين الرسميين وبين رجال الأعمال من الجانبين، الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات وحرص الطرفين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات التعاون البناء.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي ، مؤكدا إدراك الحكومة المصرية تماما لتلك التحديات وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية .
وأضاف الوزير أنه إنطلاقا من إيمان الحكومة بأهمية جذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصرى وبالدور الفعال لرجال الصناعة والأعمال في تحقيق التنمية والرفاهية خلال الفترة القادمة فقد قامت الحكومة ببذل جهود كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، كما تم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية شملت إصدار وتعديل عدد من السياسات المالية والضريبية وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت الحكومة أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وكذا الإهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبنى عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة والتى يأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الحكومة ومن خلال تطبيقها لتلك الإجراءات الإصلاحية تستهدف الوصول بمعدلات الناتج المحلى الإجمالي إلى 6% مع نهاية 2018-2019، وذلك تزامناً مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي ليصل إلى 8,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدا أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة قد ظهرت خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي 2014/2015 بلغت ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي، وكذا فى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
ومن جانبه أكد الدكتور چو هيونج هوان، وزير التجارة الكورى، حرص الشركات الكورية علي زيادة استثمارتها بالسوق المصرى خاصة في إطار المنطقة الإقتصادية بمحور قناة السويس والتى تزخر بالعديد من الفرص الإستثمارية الهائلة والتى يمكن للشركات الكورية الإستفادة منها خاصة في مجالات البتروكيماويات وتحلية المياه وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تمتلك الشركات الكورية فيها خبرات كبيرة حيث تعد الشركات الكورية من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تحلية المياه والتى تمثل احد مجالات التعاون المشتركة المحتملة بين البلدين ، لافتا إلي إمكانية التعاون أيضا في مجال البنية التحتية وتطوير الموانى .
وأشار وزير التجارة الكورى چو هيونج هوان، إلي أن زيارته الحالية لمصر علي رأس وفد يضم عدد كبير من الشركات الكورية هو ترجمة حقيقية لنتائج زيارة الرئيس السيسي لكوريا خلال مارس الماضي والتى تم الإتفاق خلالها بين رئيسا البلدين على ضرورة تعميق وتوسيع العلاقات الإقتصادية بين مصر وكوريا لتشمل التعاون في كافة المجالات التجارية والإستثمارية ، إلي جانب التعاون في مجالات السياحة والثقافة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، مؤكدا إستهداف كوريا تعزيز شراكتها الإقتصادية مع مصر علي مدى البعيد من خلال مساعدة مصر في حل مشكلات نقص المياه والطاقة وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 .
كما أكد حرص الشركات الكورية علي الإستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وإتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بينها وبين مختلف الدول والتكتلات الإقتصادية لتكون مصر مركز لإنطلاق الصادرات الكورية للعديد من الأسواق العربية والإفريقية وكذا الإستفادة من السوق المصرى كسوق إستهلاكى ضخم يبلغ قوامه 90 مليون مستهلك ، مشيرا إلي عدم تخارج أى من الشركات الكورية العاملة بالسوق المصرى خلال الفترة الماضية بالرغم من وجود بعض المشكلات التى أثرت على حركة الإقتصاد فى مصر.