مسؤول أممي يشكك في قانونية الاتفاق الأوروبي التركي بشأن اللاجئين

شكك مسؤول رفيع في الأمم المتحدة في قانونية الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن إعادة اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا إلى تركيا بشكل جماعي.
وقال بيتر سوثرلاند، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للهجرة والتنمية الدولية، في مقابلة مع راديو بي بي سي إن ترجيل المهاجرين واللاجئين دون دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يعد خرقا للقانون الدولي.
أقر قادة الاتحاد الأوروبي قبل عدة أسابيع الجمعة اتفاقا مع تركيا لمعالجة تدفق اللاجئين عبر بحر إيجه يقضي بإبعاد اللاجئين الجدد الوافدين اليونان إلى تركيا منذ الأحد المق.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الاتفاق الاثنين المقبل.
وبموجب الاتفاق المقترح، ستستعيد أنقرة جميع اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية بينهم لاجئون سوريون، في مقابل استقبال أوروبا لبعض اللاجئين السوريين ومنح تركيا مزايا مالية وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول التكتل وتسريع محادثات عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ووافق الاتحاد الأوروبي في هذا السياق على تسريع صرف مبلغ ثلاثة مليارات يورو تعهد سابقا بدفعها إلى تركيا وتوفير ثلاثة مليارات أخرى بحلول عام 2018.
وفي ضوء ما تقوله منظمات غير حكومية بأن تركيا تعيد بالفعل سوريين إلى بلادهم، قال سوثرلاند إنه لا يمكن ترحيل أي أحد من أوروبا دون ضمانات بحماية حقوقه.
وقال المسؤول الأممي إن الخطة الأوروبية قد تكون غير قانونية، "قطعا، هناك سببان جوهريان لذلك".
"الأول، الترحيل الجماعي دون اعتبار للحقوق الفردية لهؤلاء الذين يزعم أنهم لاجئون، غير قانوني. الآن نحن نعلم أن ذلك سيحدث هذا الأسبوع، لكن إذا كان هناك أي سؤال بشأن الترحيل الجماعي دون منح الأفراد حق طلب اللجوء، فإن ذلك غير قانوني".
"الثاني، أن تحمى حقوقهم بشكل قاطع في المكان الذي يتم ترحيلهم إليه، بشكل اخر، تركيا. لابد أن تكون هناك ضمانات مناسبة بألا تتم إعادتهم من تركيا إلى سوريا، إذا كان اللاجئون سوريين، أو أفغانستان أو أي مكان اخر".
كان الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد قال منتصف الشهر الماضي إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتهاون في قيمه المتعلقة بحقوق الإنسان إن هو لم يضمن توفير تركيا للحماية الملائمة لكل اللاجئين.
وقال الأمير زيد لرويترز "نعتقد أن على تركيا أن ترفع كل القيود عن جنيف."
وقال "لدينا مخاوف كثيرة إزاء وضع حقوق الإنسان في (تركيا) ونحن بحاجة لأن نشعر بالاطمئنان إلى توفير الحماية الكاملة لمن يستحقونها."
وأضاف أن أي اتفاق لابد وأن ينظر في كل حالة على حدة كي يكون متماشيا مع القانون الدولي وحذر من أن الدفع بمراكز تقييم حالات اللجوء إلى عرض البحر قد يحولها إلى "مراكز انتها".
ومضى قائلا إن تركيا -التي تستضيف الآن حوالي 2.5 مليون شخص فروا من الصراع السوري- يجب أن تولي أيضا الرعاية المناسبة لمن لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئين لكنهم بحاجة للحماية كالأطفال والمعوقين وضحايا تهريب البشر والانتهاك الجنسي.