انتقادات متزايدة لاتفاق أوروبا وتركيا بشأن اللاجئين رغم دخوله حيز التنفيذ ...لوم حقوقي ورفض شعبي وقلق دولي

تظاهرات غاضبة في عواصم أوروبية ضد الاتفاق
منظمات حقوق الانسان تتهم أوروبا بمخالفة قيمها وإدارة ظهرها للاجئين
الاتفاق يحظى بانتقاد داخلي أوروبي لمخالفته للقانون الدولي
ينال الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للتصدي لأزمة اللاجئين ورغم دخوله حيز التنفيذ، المزيد من المعارضة في اتجاهات متعددة، سواء من جانب جماعات حقوق الانسان او من جانب عدد من دول أوروبا ذاتها أو حتى على الجانب الشعبي متمثلا في شعوب دول أوروبا المتعاطفة مع الأزمة والرافضة للابتزازات التركية لحل أزمة اللاجئين على حساب أوروبا.
وعلى المستوى الشعبي شهدت عدة عواصم أوروبية السبت من بينها لندن وفيينا وأثينا وبرشلونة وامستردام، تظاهرات تطالب باستقبال اللاجئين، وتدين الاتفاق التركي الأوروبي.
واتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي على إعادة كل المهاجرين الجدد، الذين يصلون اعتباراً من الأحد إلى الجزر اليونانية، إلى تركيا، بما في ذلك جميع طالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب. وفى المقابل تحظى تركيا ب 3 مليارات يورو إضافية لدعم اللاجئين السوريين، فضلا عن ال 3 مليارات التي تلقتها في وقت سابق، فضلا عن منح مواطنيها حق دخول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وفتح باب التفاوض مجددا على دخولها إلى الاتحاد الأوروبي.
وحظي الاتفاق بإدانة واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية، فقد قالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الاوروبي ومن خلال هذا الاتفاق "أدار ظهره لأزمة اللاجئين العالمية."
من جانيها قالت منظمة "برو أزيل" الألمانية، وهي إحدى أكبر المنظمات المتخصصة فى مساعدة اللاجئين بأوروبا إن الاتفاق بن الجانبين بمثابة فضيحة لأوروبا، تعبر عن تطورها من قارة للقيم إلى قلعة من الأسوار، على حد تعبيرها.
وقال غونتر بوركهارت الأمين العام للمنظمة إن "هذا يوم مرير للاجئين، الاتحاد الأوروبي يبيع حقوق الإنسان للاجئين إلى تركيا".
وواجهت تركيا انتقادات لعدم توفير السكن الملائم وفرص التعليم للاجئين، فضلا عن تزايد السلوك الاستبدادي للرئيس رجب طيب أردوغان، بما في ذلك الحملة الأخيرة ضد وسائل الإعلام المعارضة.
وقال كينيث روث من منظمة هيومن رايتس ووتش "لقد خرس زعماء الاتحاد الأوروبي عن الاستجابة لهذه التوجهات، على أمل كاذب بضمان تعاون تركيا في وقف القوارب".
وقال بوركهاردت "إن اليونان ستتحول بمقتضي الاتفاقية الجديدة لمعسكر أوروبي لاحتجاز اللاجئين، بينما تتحول تركيا لحارس بوابة أوروبا، وهو إفلاس أخلاقي وقانوني للاتحاد الأوروبي.
وتوقع بوركهاردت أن يكون فحص طلبات اللجوء في اليونان بعد إقرار الاتفاقية مجرد إجراءات شكلية تعقبها اعتقالات وترحيلات واسعة للاجئين دون فحص أو حماية على الصعيد القانوني.
كما أدانت منظمة العفو الدولية فى ألمانيا في وقت سابق الاتفاقية قائلة إنها تمثل "مقايضة محتقرة للبشر تحاول تسويق انعزال أوروبا كإجراء إنساني".
وقالت الأمينة العامة للمنظمة الدولية في ألمانيا سيلمين كاليشكان إن تعهد الاتفاقية الأوروبية التركية بضمان فحص اليونان لكل طلبات اللجوء المقدمة إليها بشكل فردي وإعطاء أصحابها الحق بالاستئناف ضد ترحيلهم لتركيا، غير واقعي لعدم وجود نظام قضائي فعال للجوء باليونان.
ولم ينل الاتفاق رغم كونه يصب فى صالح أوروبا فى جزء منه من انتقادات أوروبية خالصة، فقد قالت الرئيسية الليتوانية داليا جريبا وسكايتي في تعليقها على القمة التي جرت الجمعة الماضية وتم التوصل خلالها إلى الاتفاق: "أتفهم وأدعم أيضا جزءا من الانتقادات لأنني أعتقد أن الحزمة المقترحة معقدة للغاية، كما سيكون تنفيذها عسيرا للغاية، وتكاد تتعارض مع القانون الدولي".
وكان الاتفاق قد نال أيضا انتقادات من جانب نواب في البرلمان الأوروبي، والذين عبروا إما عن قلقهم او غضبهم من التوجه الأوروبي الذي جاء على حساب اللاجئين، وقال جياني بيتيلا، الذي يرأس التكتل الاشتراكي في البرلمان الأوروبي، إن "هذا الاتفاق لا يمكن أن يشكل مساومات على حساب اللاجئين". من جانبه، أضاف سيد كمال، زعيم مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبية: "أسعى جاهداً لكي أرى القدر القانوني أو العملي لذلك. حتى في الأوقات العصيبة، هل يتعين أن نمزق قواعدنا واتفاقياتنا الدولية؟"
كما قال غابرييل زيمار، الذي يرأس تيار "اليسار الأوروبي المتحد/ اليسار الأخضر لدول الشمال": "لا نتاجر في الأشخاص أو الحقوق الأساسية. يا لها من صورة رديئة نقدمها كاتحاد أوروبي!" وتحدث فيليب لامبرتس، زعيم الخضر، أيضاً عن "انهيار أخلاقي".
ويبدي أعضاء في البرلمان الأوروبي حذراً من جوانب أخرى للاتفاق المقرر، لاسيما تعهدات لمنح المواطنين الأتراك حرية الدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي أو الإسراع في ضم تركيا إلى الاتحاد.
وكان الاتفاق مثار قلق دولي أيضا، خاصة بعد ان قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى البداية ان الاتفاق مخالف للقانون الدولي لأنه بمثابة ترحيل جماعي للاجئين، لكن أوروبا حاولت الالتفاف حول هذه النقطة من خلال الادعاء بأنه سيتم فحص ملف كل مهاجر على حدة لاتخاذ قرار إعادة ترحيله إلى تركيا من عدمه فضلا عن حق كل شخص في استئناف القرار إذا ما تقرر استبعاده.
وردا على هذا القرار، قال المفوضية العليا للاجئين إن ضمان حق اللجوء يجب أن يكون أولوية فى تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول المهاجرين الراغبين فى الدخول الى أوروبا.
وجاء في بيان للمفوضية ان "كيفية تطبيق هذا الاتفاق ستكون بالتالي جوهرية لان اللاجئين بحاجة لحماية وليس للرفض".
وكانت الامم المتحدة حذرت من "خطر حصول عمليات ابعاد جماعية وعشوائية محتملة" ولكن المفوضية الاوروبية اكدت ان الالية المنصوص عليها في الاتفاق مطابقة للقانون الدولي.
وقالت المفوضية العليا للاجئين الجمعة أن الأشخاص الذين سيبعدون إلى تركيا يجب أن يحظوا بمعالجة "عادلة" لطلبهم "ضمن مهلة معقولة". ويجب ان يحصل هؤلاء الأشخاص على ضمانة بانهم لن يطردوا ولن تفرض عليهم العودة بالقوة، حسب المفوضية.