العفو الدولية تتهم تركيا بإعادة عشرات اللاجئين قسرا إلي مناطق الحرب بسوريا

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس إن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلي بلدهم
الذي تمزقه الحرب وهو ما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق يدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم.
واتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر علي استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلي اليونان في مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلي دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلي التكتل المؤلف من28 دولة.
غير أن قانونية الاتفاق تتوقف علي أن تكون تركيا بلدا آمنا للجوء وهو ما قالت العفو الدولية في تقريرها إنه غير متوافر. وأضافت المنظمة أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا علي الأرجح إلي سوريا في أفواج جماعية في الأسابيع السبعة إلي التسعة الماضية في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
ونفت وزارة الخارجية التركية أن يكون السوريون أعيدوا قسرا إلي وطنهم في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها تأخذ هذه المزاعم علي محمل الجد وستبحثها مع أنقرة.
وفي سياق منفصل قالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين إنها طلبت السماح لها بمقابلة السوريين الذين أعيدوا من اليونان إلي تركيا لضمان أن ينتفع الناس من الحماية الدولية الفعالة ولتفادي احتمالات إعادتهم بشكل قسري في إشارة إلي عمليات الترحيل غير الشرعية للاجئين وتعريضهم لخطر الاضطهاد.
وشددت أنقرة علي أنها تبنت سياسة الباب المفتوح للمهاجرين السوريين علي مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ عدم الإعادة القسرية لأي شخص إلي بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.
وأبلغ مسئول بوزارة الخارجية رويتر لا يعاد أحد من السوريين الذين طلبوا الحماية من بلدنا إلي بلدهم بالقوة تماشيا مع القانون الدولي والقانون الوطني.
لكن العفو الدولية قالت إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلي أن السلطات اعتقلت وطردت مجموعات تضم حوالي100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير.
وقال جون دالهوسين مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطي في خضم سعيهم اليائس لغلق الحدود تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي عن قصد أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يوما بعد يوم.
تعتزم المفوضية الأوروبية أن تبدأ يوم الاثنين المقبل في إعادة طالبي اللجوء من اليونان إلي تركيا, ودفعت بقولها إن الاوضاع القانونية اللازمة سوف تكون متوافرة بحلول ذلك الموعد, وذلك ردا علي الانتقادات التي تلقتها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية.