تركيا تعيد قسرًا سوريين إلى منطقة الحرب

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب وهو ما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق يدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم.
واتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان في مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة.
غير أن قانونية الاتفاق تتوقف على أن تكون تركيا بلدا آمنا للجوء وهو ما قالت العفو الدولية في تقريرها إنه غير متوفر. وأضافت المنظمة أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا في أفواج جماعية في الأسابيع السبعة إلى التسعة الماضية في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال جون دالهوسين مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى "إنهم ينقلون الناس في حافلات ويضعونهم بين يدي ميليشيا محلية تعمل هناك والتي تنقلهم إلى مخيمات.. مخيمات ذات أوضاع مروعة وتزداد سوءا.. في تجاهل صارخ لحقوق هؤلاء الناس ومستوى معيشتهم وعلاقاتهم الأسرية".
ونفت وزارة الخارجية التركية أن يكون السوريون أعيدوا قسرا إلى وطنهم في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد وستبحثها مع أنقرة.
وشددت أنقرة على أنها تبنت سياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.
لكن العفو الدولية قالت إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات اعتقلت وطردت مجموعات تضم حوالي 100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير.
ودعا دالهوسين تركيا إلى الكف عن هذه "الممارسة غير القانونية وغير الإنسانية بشكل صارخ".