انتقدت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية, الاتفاق الذي توصلت إليه قمة تركيا ودول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 7 مارس بشأن أزمة اللاجئين. وقالت الصحيفة في تقرير لها في 9 مارس إن مقترح إعادة عشرات آلاف المهاجرين بشكل جماعي من اليونان إلى تركيا، من المرجح أن يكون مخالفا للقانون الدولي. وتابعت " هذا المقترح قوبل بعاصفة من الاحتجاجات من الخبراء القانونيين الذين حذروا من أنه يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما في ذلك ضرورة أن يجري تقييم حالات طالبي اللجوء كأفراد". وأضافت " هناك مشكلة أخرى وهي أن تركيا قد وقعت اتفاقات ترحيل مع دول مثل أفغانستان التي لها سجل ضعيف في حقوق الإنسان، وهذا يمكن أن يكون أيضا خرقا للقوانين التي تمنع إعادة اللاجئين إلى مناطق الحروب". ونقلت الصحيفة عن الأممالمتحدة قولها إن الاتفاق التركي الأوروبي كان متعجلا ويمكن أن يترك اللاجئين السوريين من دون حماية, وعرضة لخطر إعادتهم إلى منطقة الحرب. وكانت قمة تركيا ودول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 7 مارس اتفقت على النقاط الأساسية لاقتراح من المقرر تقديمه لزعماء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي بشأن أزمة اللاجئين المقرر انعقاده في 17 و18 مارس. وقد سعى زعماء الاتحاد الأوروبي في هذه القمة إلى التقليل من تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى دولهم وذلك عن طريق دعم الحكومة التركية ماليا بمبلغ (3 مليار يورو) لزيادة قدرتها على استيعاب اللاجئين، واستهداف شبكات تهريبهم إلى أوروبا وترحيل "اللاجئين الاقتصاديين", الذين جاءوا من بلدانهم لتحسين ظروفهم المعيشية, وليس خوفا على حياتهم. وقدمت تركيا خلال القمة خطة جديدة لحل أزمة اللاجئين، بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون البنود الأساسية لهذه الخطة، في حين حدد الاتحاد الأوروبي ال17 من مارس, موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن الأزمة. ونقلت "الجزيرة" عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن الخطة التي قدمتها أنقرة خلال القمة الأوروبية التركية في بروكسل تتضمن عدة نقاط، بينها مطالبة الأوروبيين بثلاثة مليارات يورو إضافية للمساهمة في وقف تدفق اللاجئين، واستقبال الاتحاد الأوروبي لاجئا سوريا من تركيا, مقابل كل "لاجئ اقتصادي", يعاد إليها, لترحيله إلى بلاده. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو :"لقد عملنا على رزمة مقترحات لثني اللاجئين الجدد عن العبور إلى اليونان التي تعتبر نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا". وبحسب مصادر متطابقة، فإن تركيا تعتزم أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء السوريين, الذين جازفوا بحياتهم وعبروا بحر إيجه من اليونان للوصول إلى أوروبا الشمالية. وهذا التعهد الجديد المطروح يضاف إلى التزام تركيا بتسريع تطبيق اتفاق إعادة اللاجئين, الذي ينص على عودة اللاجئين لأسباب اقتصادية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل من أوروبا, لكي تعيدهم بدورها إلى دولهم.