واشنطن ''تحدد هوية'' ثلاثة قراصنة بالجيش السوري الإلكتروني

كشفت السلطات الأمريكية عن هوية ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالضلوع في هجمات إلكترونية نفذتها مجموعة تطلق على نفسها "الجيش السوري الإلكتروني".
كان القراصنة قد اخترقوا حسابات بارزة على شبكات التواصل الاجتماعي وخربوها ومنعوا الدخول إلى مواقع أخرى.
ووجهت إلى اثنين منهم تهم الابتزاز.
وألقي القبض بالفعل على أحد المشتبه فيهم، وهو بيتر رومر، في ألمانيا.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إنها تعتقد بأن المشتبهين الآخرين، أحمد عمر أغا وفراس داردار، يقيمان في سوريا.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 100 ألف دولار (70 ألف و500 جنيه إسترليني) للإدلاء بمعلومات تقود إلى اعتقالهما.
وأفادت التقارير بأن أولى هجمات الجيش السوري الإلكتروني كانت عام 2011.
ويقول القراصنة إن هجماتهم كانت لدعم الرئيس بشار الأسد، والتصدي ل "الأخبار المختلقة" التي تبثها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتقول السلطات الأمريكية إنها تعتقد بأن أغا (22 عاما) هو العضو الذي استخدم الاسم المستعار "ذا برو" (The Pro)، بينما استخدم داردار (27 عاما) "ذا شادو" (The Shadow).
وقالت الوزارة إنها "يعتقد بأن أغا وداردار سرقا أسماء مستخدمين وكلمات مرور لتخريب مواقع إلكترونية، وتوجيه نطاقات (دومين) إلى مواقع يسيطر عليها أو يستخدمها متآمرون، وسرقة رسائل بريد إلكتروني واختراق حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي".
وأضاف البيان أنه "في أبريل 2013، اخترق عضو في المجموعة حساب مؤسسة إعلامية بارزة (أسوشيتد برس) ونشر تغريدة تزعم انفجار قنبلة في البيت الأبيض وإصابة الرئيس الأمريكي".
وتابع أنه في "اختراق لاحق عام 2013، عبر طرف ثالث، سيطر القراصنة على موقع للتوظيف لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، ونشروا بيانا مضللا يشجع جنود المارينز على عصيان الأوامر".
"احتيال مالي"
وتعرضت كذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لهجمات نفذها الجيش السوري الإلكتروني عام 2013.
واتهم داردار ورومر كذلك باختراق حسابات شركات وأجهزة كمبيوتر بهدف الاستيلاء على الأموال.
ولم يكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الشركات المستهدفة، لكن وزارة العدل قالت إن من بينها شركة استضافة مواقع، مقرها بريطانيا، وأخرى شركة دولية لخدمات الترفيه على الإنترنت.
وقالت السلطات إنها تأكدت من تورط الرجلين بعد حصولها على إذن تفتيش قضائي يسمح لها بالدخول على حسابات جيميل وفيسبوك كانا يستخدمانها في عمليات الاحتيال.