وزير التجارة: تحسن طفيف بالصادرات الصناعية خلال فبراير الماضي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات الصناعية المصرية حققت تحسناً طفيفاً خلال شهر فبراير الماضي بقيمة بلغت مليار و516 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.3 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته مليار و482 مليون دولار.
وكانت الصادرات الصناعية شهدت خلال شهر يناير الماضي تراجعًا بنسبة بلغت 11 بالمئة.
وقال الوزير، إن هذا التحسن في معدلات التصدير يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة لإيقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية، وتسهيل عملية السحب والإيداع للعملات الأجنبية.
وأشار الوزير أيضًا إلى موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة والخاص بتقديم برنامج استثنائي لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام في أربعة قطاعات وهي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج.
ونوه إلى أن هذه الإجراءات الحكومية تعد خطوات مهمة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح قابيل أن صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائي اعتباراً من أول أبريل المقبل على أن ينتهى في 31 مارس من عام 2017 وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حالياً، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50 بالمئة من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء).
وأضاف أنه سيتم صرف هذه المساندة في حالة تحقيق زيادة في صادرات الشركات المصدرة في القطاعات الأربعة التي تم تحديدها بنسبة 25 بالمئة لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو في نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة ال 25 بالمئة زيادة في صادراتها على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الاستثنائي خلال 10 أيام من تقديم المستندات.
وأكد أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالي 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، مما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
وحول جهود الوزارة للإسراع فى سداد متأخرات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، أشار الوزير إلى أن الصندوق قام بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية فبراير 2016 منها 780 مليون جنيه منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير في 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016 وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال هذه الفترة القصيرة والتي تنعكس آثارها إيجاباً على زيادة معدلات التصدير.
ولفت إلى أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضي.
ونوه قابيل إلى أن قطاع مواد البناء جاء على رأس قائمة القطاعات المصدرة خلال شهر فبراير الماضي حيث بلغت قيمة صادراته 275 مليون دولار، يليه قطاع الحاصلات الزراعية ب 235 مليون دولار، ثم صادرات الكيماويات والأسمدة ب 225 مليون دولار، والصناعات الغذائية ب 214 مليون دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية ب 180 مليون دولار.
وجاء في المركز التالي صادرات الصناعات اليدوية ب 105 مليون دولار، والملابس الجاهزة ب 93 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 74 مليون دولار، يليه قطاع المفروشات ب 49 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية والأدوية ب 41 مليون دولار، والأثاث ب 29 مليون دولار، والجلود ب 12 مليون دولار، والكتب والمصنفات الفنية ب 2 مليون دولار.