أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الصادرات غير البترولية حققت تحسنا طفيفا خلال فبراير الماضي، بقيمة بلغت مليارًا و516 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 3ر2% عن نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها حينئذ مليارًا و482 مليون دولار، وذلك بعد تراجع معدل الصادرات خلال يناير الماضي بنسبة 11%. وقال قابيل - في تصريح، اليوم الأحد، إن التحسن في معدلات التصدير يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة لإيقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية - خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية، وتسهيل عملية السحب والإيداع للعملات الأجنبية، وموافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مقترح وزارة التجارة والصناعة بتقديم برنامج استثنائي لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام في أربعة قطاعات هي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج - تعد خطوات مهمة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح قابيل أن صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائي اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن ينتهي في 31 مارس من عام 2017، إلى جانب البرنامج المطبق حاليا، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساسا للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء) في حالة تحقيق زيادة في صادرات الشركات المصدرة في القطاعات الأربعة التي تم تحديدها بنسبة 25% لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو في نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة نسبة ال25% زيادة في صادراتها، على أن يصرف الصندوق الدعم الاستثنائي خلال 10 أيام من تقديم المستندات. وأشار قابيل إلى أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بنحو 5ر2 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية؛ ما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب. وحول جهود الوزارة للإسراع في سداد متأخرات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قال وزير التجارة والصناعة إن الصندوق صَرَف 3ر2 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية فبراير 2016، منها 780 مليون جنيه منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير في 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016؛ وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال هذه الفترة القصيرة، التي تنعكس آثارها إيجابًا على زيادة معدلات التصدير. وأضاف أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة، يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضي. وتابع قابيل أن قطاع مواد البناء جاء على رأس قائمة القطاعات المصدرة خلال فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة صادراته 275 مليون دولار، يليه قطاع الحاصلات الزراعية ب235 مليون دولار، ثم صادرات الكيماويات والأسمدة ب225 مليون دولار، والصناعات الغذائية ب214 مليون دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية ب180 مليون دولار، ثم الصناعات اليدوية ب105 ملايين دولار، والملابس الجاهزة ب93 مليون دولار، والغزل والمنسوجات ب74 مليون دولار، يليه قطاع المفروشات ب49 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية والأدوية ب41 مليون دولار، والأثاث ب29 مليون دولار، والجلود ب12 مليون دولار، والكتب والمصنفات الفنية بمليوني دولار.
