قابيل: 1٫5 مليار دولار زيادة فى الصادرات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تحسن اداء الصادرات الصناعية المصرية خلال فبراير الماضى لتحقق مليارا و516 مليون دولار بنسبة زيادة 2.3% عن نفس الشهر من العام الماضى بعد تراجعها خلال يناير الماضى بنسبة 11% .
وقال إن هذا التحسن فى معدلات التصدير يأتى نتيجة للجهود التى تبذلها الوزارة لإيقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر فى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية وتسهيل عملية السحب والإيداع للعملات الأجنبية وموافقة المجموعة الاقتصادية على مقترح وزارة التجارة والصناعة الخاص بتقديم برنامج استثنائي لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام في أربعة قطاعات وهي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج تعد خطوات مهمة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التى يشهدها الاقتصاد العالمى .
وأوضح ان صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائى اعتباراً من أول أبريل المقبل على ان ينتهى فى 31 مارس من عام 2017 وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حالياً، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء) ، وذلك في حالة تحقيق زيادة فى صادرات شركات قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، التى تم تحديدها بنسبة 25% لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو فى نهاية العام على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الاستثنائى خلال 10 أيام من تقديم المستندات ، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار مما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
وحول جهود الوزارة للإسراع فى سداد متأخرات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصندوق قام بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية فبراير 2016 منها 780 مليون جنيه منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير فى 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016 و هو ما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق خلال هذه الفترة القصيرة والتى تنعكس آثارها ايجابياً على زيادة معدلات التصدير، لافتاً إلى أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير 2015.