أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات الصناعية المصرية حققت تحسناً طفيفاً خلال شهر فبراير الماضي بقيمة بلغت مليارا و516 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.3% عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت قيمته مليارا و482 مليون دولار، وذلك بعد تراجع في معدل الصادرات خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغت 11%. وقال الوزير إن هذا التحسن في معدلات التصدير يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة لإيقاف تراجع الصادرات واستعادة مكانة مصر في الأسواق الخارجية، لافتاً إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأوضح قابيل أن صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الإستثنائي اعتباراً من أول أبريل المقبل علي ان ينتهي في 31 مارس من عام 2017 وذلك إلي جانب البرنامج المطبق حالياً، علي أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء)، وذلك في حالة تحقيق زيادة في صادرات الشركات. وأشار الوزير إلي أن الصندوق قام بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتي نهاية فبراير 2016 وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال هذه الفترة القصيرة التي تنعكس آثارها ايجاباً علي زيادة معدلات التصدير، مشيرا إلي أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد انتهي من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتي وارد شهر فبراير من العام الماضي. وليد عبد العزيز