وزارة التجارة: 3,17% تراجعا فى قيمة صادرات مصر من يناير وحتى نوفمبر 2015

عاودت مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية انخفاضها مرة أخرى بعد أن شهد شهر أكتوبر الماضى ولأول مرة خلال هذا العام زيادة طفيفة فى معدلات التصدير.
وقد أكد أحدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 قد بلغت مليارا و375 مليون دولار بنقص مقداره (-69,18%) عن نفس الشهر من العام الماضى، والذى بلغت قيمته مليار و691 مليون دولار ليصل إجمالى الصادرات للعام الحالى إلى 16 مليار و760 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر بنقص مقداره (-32,17%) فى مقابل 20 مليارا و271 مليون دولار عن إجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، حيث إنه من الطبيعى أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً.
وأشار إلى أن هناك عددا من القطاعات قد تأثرت إيجاباً بقرار الإيداع النقدى لعائد التصدير ل6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقى الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتى تمثلت فى إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى، حيث إن هذا الإجراء ستنعكس آثاره على معدلات ونسب إنتاج القطاع الصناعى ومن ثم على الصادرات أيضاً.
وتوقع الوزير، فى بيان اليوم، أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير، وذلك على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى سيكون لها أثر إيجابى على معدلات التصدير، لافتاً إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية.