وزير التجارة: الصادرات المصرية تقفز إلى 1.5 مليار دولار فى فبراير الماضى بنسبة نمو 2.3%

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة، أن الصادرات الصناعية المصرية حققت تحسنًا طفيفًا خلال شهر فبراير الماضي لتبلغ مليار و516 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.3% عن نفس الشهر من العام الماضي، الذي بلغت قيمته مليار و482 مليون دولار وذلك بعد تراجع في معدل الصادرات خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغت 11 %.
وقال الوزير، إن هذا التحسن فى معدلات التصدير يأتى نتيجة الجهود التى تبذلها الوزارة لاستعادة مكانة مصر فى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية وتسهيل عملية السحب والإيداع للعملات الأجنبية.
وكذا موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به وزارة التجارة والصناعة والخاص بتقديم برنامج استثنائي لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام في أربعة قطاعات وهي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج تعد خطوات هامة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح قابيل، أن صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائي اعتبارًا من أول أبريل المقبل على أن ينتهي في 31 مارس من عام 2017 وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حالياً على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء).
وذلك في حالة تحقيق زيادة فى صادرات الشركات المصدرة في القطاعات الأربعة التى تم تحديدها بنسبة 25% لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو فى نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة ال25% زيادة فى صادراتها على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الاستثنائي خلال 10 أيام من تقديم المستندات.
وأشار إلى أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، مما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
وحول جهود الوزارة للإسراع فى سداد متأخرات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصندوق قام بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى نهاية فبراير 2016 منها 780 مليون جنيه منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير فى 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016، و هو ما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال هذه الفترة القصيرة والتى تنعكس آثارها إيجابًا على زيادة معدلات التصدير.
ولفت إلى أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضي.
ولفت قابيل، إلى أن قطاع مواد البناء جاء على رأس قائمة القطاعات المصدرة خلال شهر فبراير الماضي حيث بلغت قيمة صادراته 275 مليون دولار يليه قطاع الحاصلات الزراعية ب235 مليون دولار ثم صادرات الكيماويات والأسمدة ب225 مليون دولار والصناعات الغذائية ب214 مليون دولار.
ويليه قطاع الصناعات الهندسية ب180 مليون دولار ثم الصناعات اليدوية ب105 مليون دولار والملابس الجاهزة ب93 مليون دولار والغزل والمنسوجات 74 مليون دولار يليه قطاع المفروشات ب49 مليون دولار وقطاع الصناعات الطبية والأدوية ب41 مليون دولار والأثاث ب29 مليون دولار والجلود ب12 مليون دولار والكتب والمصنفات الفنية ب2 مليون دولار.