نفى مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، اليوم السبت، ما تردد عن صدور قرار من اللواء مجدي عبد الغفار، يقضي بتسليم رجال الشرطة لأسلحتهم الميري عقب انتهاء خدمتهم. وأكد المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - أن هذا الأمر عارٍ من الصحة، مطالبًا وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره منعًا لإثارة الرأي العام. في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية، أن فريقًا أمنيًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية تحت إشراف اللواء علي عبد المولى، يعكف على دراسة حزمة تشريعات ولوائح جديدة؛ لتغيير التشريعات الخاصة بمعاقبة المتجاوزين، وذلك عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار. وأوضحت المصادر، أنه سيتم تعديلات تشريعية، وإصدار قوانين جديدة؛ لردع الضباط والأفراد المتجاوزين، والبحث عن حلول خارج الصندوق لحل الأزمة جذريًا. ونفت المصادر، ما تردد بشأن إصدار قرارًا بقانون كان قد ألغي في وقت سابق، يقضي بمحاكمة كل المتجاوزين في وزارة الداخلية عسكريًا.