''المصريين الأحرار'': غياب الحوار المجتمعي ظلم ''الخدمة المدنية'' ونستعد لتقديم مشروع قانون بديل

هنأ شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، جموع الشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وقال وجيه، خلال المؤتمر الأسبوعي، الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر الحزب الرئيسي في الزمالك، إن 25 يناير شهد العديد من المناسبات الوطنية، لافتاً إلى تضحيات ضباط وجنود الشرطة ضد الاحتلال الانجليزي، ونضال الشعب المصري من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأكد المتحدث، في بيان صحفي، أن 25 يناير بالنسبة للمصريين الأحرار يعد دفعة للنهوض بالوطن وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وهو ما يتطلب وجود أولوية كبرى لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.
قانون جديد
و قال محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن الجهاز الإداري للدولة يضم 2449 مكتب إداري تفتقد إلى تقديم خدمات مميزة للمواطنين، وتعزز إهدار حقوق الكفاءات في الترقية، كما أن العدالة الاجتماعية تتطلب حصول المواطن في الأقاليم على خدمة مميزة وهو مالا يكفله قانون 47 الذي ينظم عمل الجهاز الإداري للدولة، بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.
وشدد فريد، على ضرورة وجود قانون جديد يضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ويعتمد مبدأ الثواب والعقاب للموظف، مؤكدا أن المصريين الأحرار دعم قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان، وأن غياب الحوار المجتمعي ظلم الخدمة المدنية، وأنه حاليا يعمل الحزب على إعداد مشروع قانون بديلا له.
حوار مجتمعي أولا
ومن جهتها قالت النائبة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار نادية هنري، إن قانون الخدمة المدنية كان يهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن عن طريق رفع كفاءة الموظف وليس الاستغناء عنه، والوصول بالجهاز الإداري إلى درجة الكفاءة العالية والأداء الفعال.
وقالت هنري، إن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، يتطلب وجود معيار للكفاءة وتقييم أداء الموظف، حيث كفل القانون 6 جهات لتقييم الموظف واعتماد الكفاءة في الترقيات وأيضا العلاوات التي نص عليها القانون وهى 5%، وفي حالة حصول الموظف على أداء ضعيف، يحصل الموظف على فرصتين للتدريب لمدة عامين ثم التوصية بالاستغناء عنه في حال فشله في التدريب.
وقالت إن قانون الخدمة المدنية كفل التدريب والمسار التحويلي للموظفين مقابل العرض والطلب، كما راعى اعتبارات انسانية مثل حق خريجي الجامعات في الحصول على كافة برامج التدريب دون شرط التعيين في وظيفة معينة، وأيضا تعيين 5% من المصابين، وإحداث نقلة نوعية وموضوعية حول تحسين الخدمة.
ولفتت إلى أن القانون حدد فترة انتقالية لضمان حل المشاكل التي تواجه الموظفين، وصدور كتاب بالقضايا الانتقالية لدراسة كل منها على حدة، مضيفة "كفل القانون حقوق المتدرب وصاحب الكفاءة في الترقية، بما يعزز الابتكار والإبداع وينعكس على الجهاز الإداري للدولة".
وأوضحت أن نطاق تطبيق القانون يسري على كل من خاطبهم قانون 47، وهو ما ينفي وجود استثناءات، كما راعى القانون نظام التظلم وتوضيح مدونات السلوك، مؤكدة أن الحزب أعلن عن إجراء حوار مجتمعي من كل فئات المجتمع لمناقشة مشروع القانون قبل إصدار الصيغة النهائية لتعديله.
مجموعات عمل
وقال النائب طارق رضوان، إن قانون الخدمة المدنية خلق حالة من الحراك المجتمعي والنقاش، لافتا إلى أن القانون جيد ولكن شابه بعض العوار في تسويقه وعرضه مجتمعيا، حيث يجهض القانون كافة أنواع الوساطة والمحسوبية.
وأضاف أن الحراك السياسي الذي شهدته مصر مؤخرا وتأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة ساهم في عدم توفير فرصة للتعرف على القانون الذي لم يخضع لحوار مجتمعي لتلافي المخاوف منه.
وأكد أن حزب المصريين الأحرار قام بتشكيل مجموعات عمل لبحث ودراسة القانون وإعادة صياغة القانون بشكل جيد، مؤكدا ترحيب الحزب بكافة المبادرات التي تهدف إلى الخروج بمشروع قانون قادر على تغيير مصر إلى الأفضل.