نادية هنري: رفع كفاءة الجهاز الإداري يحتاج «تعب»

قالت النائبة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار، نادية هنري، إن العدالة الاجتماعية تتطلب إتاحة الفرص للتطوير والتحديث وحصول كل مواطن على حقوقه.
وأضافت، في كلمتها، بالمؤتمر الأسبوعي للحزب، أن قانون الخدمة المدنية كان يهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، عن طريق رفع كفاءة الموظف وليس الاستغناء عنه، والوصول بالجهاز الإداري إلى درجة الكفاءة العالية والأداء الفعال، مشيرةً إلى أن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة يتطلب أداء قويا من الموظف.
ولفتت إلى أن القانون كفل 6 جهات لتقييم الموظف واعتماد الكفاءة في الترقيات، وأيضا العلاوات التي نص عليها القانون، وهي 5%، موضحة أنه حالة حصول الموظف على أداء ضعيف، يحصل الموظف على فرصتين للتدريب لمدة عامين، ثم التوصية بالاستغناء عنه في حال فشله في التدريب، وقالت: "إن ثورة يناير قامت ضد التوريث والجهاز الإداري للدولة كله توريث".
وأكدت أن قانون الخدمة المدنية كفل التدريب والمسار التحويلي للموظفين، مقابل العرض والطلب، كما راعى اعتبارات إنسانية مثل حق خريجي الجامعات في الحصول على كافة برامج التدريب دون شرط التعيين في وظيفة معينة، وأيضا تعيين 5% من المصابين، وإحداث نقلة نوعية وموضوعية حول تحسين الخدمة.
ولفتت إلى أن القانون حدد فترة انتقالية لضمان حل المشاكل التي تواجه الموظفين، وصدور كتاب بالقضايا الانتقالية لدراسة كل منها على حدة، وتابعت: "كفل القانون حقوق المتدرب وصاحب الكفاءة في الترقية، بما يعزز الابتكار والإبداع وينعكس على الجهاز الإداري للدولة".
وأوضحت أن نطاق تطبيق القانون يسري على كل من خاطبهم قانون 47، وهو ما ينفي وجود استثناءات، كما راعى القانون نظام التظلم وتوضيح مدونات السلوك، مشددة على أن الحزب أعلن إجراء حوار مجتمعي من كل فئات المجتمع لمناقشة مشروع القانون قبل إصدار الصيغة النهائية لتعديله.