"المصريين الأحرار": غياب الحوار المجتمعي ظلم قانون "الخدمة المدنية"

هنأ شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، جموع الشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
وقال وجيه – خلال المؤتمر الأسبوعي، الذي عقد الاثنين 25 يناير بمقر الحزب الرئيسي في الزمالك- إن 25 يناير شهد العديد من المناسبات الوطنية، لافتا إلى تضحيات ضباط وجنود الشرطة ضد الاحتلال الانجليزي، ونضال الشعب المصري من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأكد المتحدث، أن 25 يناير بالنسبة للمصريين الأحرار يعد دفعة للنهوض بالوطن وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وهو ما يتطلب وجود أولوية كبرى لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.
بدوره قال المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن التضحيات التي قدمها المصريين من أجل الحصول على حياة أفضل تتطلب مواجهة سوء الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الجهاز الإداري للدولة، والذي يغيب عنه الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، في ظل تقديم خدمات سيئة للمواطن وإهدار حقوق الكفاءات في الترقية بسبب الفساد في الجهاز الإداري.
ولفت إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم 2449 مكتب إداري تفتقد إلى تقديم خدمات مميزة للمواطنين، وتعزز إهدار حقوق الكفاءات في الترقية، كما أن العدالة الاجتماعية تتطلب حصول المواطن في الأقاليم على خدمة مميزة وهو مالا يكفله قانون 47 الذي ينظم عمل الجهاز الإداري للدولة، بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.
وأكد على ضرورة وجود قانون جديد يضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ويعتمد مبدأ الثواب والعقاب للموظف، مؤكدا أن المصريين الأحرار دعم قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان، وحاليا يعمل الحزب على إعداد مشروع قانون بديلا له.
ومن جهتها قالت النائبة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار نادية هنري، إن العدالة الاجتماعية تتطلب إتاحة الفرص للتطوير والتحديث وحصول كل مواطن على حقوقه، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية كان يهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن عن طريق رفع كفاءة الموظف وليس الاستغناء عنه، والوصول بالجهاز الإداري إلى درجة الكفاءة العالية والأداء الفعال.
وقالت إن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة يتطلب وجود معيار للكفاءة وتقييم أداء الموظف، حيث كفل القانون 6 جهات لتقييم الموظف واعتماد الكفاءة في الترقيات وأيضا العلاوات التي نص عليها القانون وهى 5%، وفي حالة حصول الموظف على أداء ضعيف، يحصل الموظف على فرصتين للتدريب لمدة عامين ثم التوصية بالاستغناء عنه في حال فشله في التدريب.
وقالت إن قانون الخدمة المدنية كفل التدريب والمسار التحويلي للموظفين مقابل العرض والطلب، كما راعى اعتبارات انسانية مثل حق خريجي الجامعات في الحصول على كافة برامج التدريب دون شرط التعيين في وظيفة معينة، وأيضا تعيين 5% من المصابين، وإحداث نقلة نوعية وموضوعية حول تحسين الخدمة.
ولفتت إلى أن القانون حدد فترة انتقالية لضمان حل المشاكل التي تواجه الموظفين، وصدور كتاب بالقضايا الانتقالية لدراسة كل منها على حدة.
وتابعت:"كفل القانون حقوق المتدرب وصاحب الكفاءة في الترقية، بما يعزز الابتكار والإبداع وينعكس على الجهاز الإداري للدولة" موضحة أن نطاق تطبيق القانون يسري على كل من خاطبهم قانون 47، وهو ما ينفي وجود استثناءات، كما راعى القانون نظام التظلم وتوضيح مدونات السلوك.
وبدوره قال النائب طارق رضوان، إن قانون الخدمة المدنية خلق حالة من الحراك المجتمعي والنقاش، لافتا إلى أن القانون جيد ولكن شابه بعض العوار في تسويقه وعرضه مجتمعيا، حيث يجهض القانون كافة أنواع الوساطة والمحسوبية مضيفا أن الحراك السياسي الذي شهدته مصر مؤخرا وتأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة ساهم في عدم توفير فرصة للتعرف على القانون الذي لم يخضع لحوار مجتمعي لتلافي المخاوف منه.
وقال إن حزب المصريين الأحرار قام بتشكيل مجموعات عمل لبحث ودراسة القانون وإعادة صياغة القانون بشكل جيد، مؤكدا ترحيب الحزب بكافة المبادرات التي تهدف إلى الخروج بمشروع قانون قادر على تغيير مصر إلى الأفضل.
من جهته قال شهاب وجيه، إن المصريين الأحرار خاض الانتخابات تحت شعار"الفقر هنهزمة" مؤكدا أن حياة المواطن سوف تكون أفضل بالإنتاج وهو مالم يتحقق إلا بوجود قوانين إصلاحية للجهاز الإداري بما ينعكس على الاستثمار والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وهو ما حدث في جميع الدول المتقدمة لافتا إلى أن توفير فرص العمل وتحقيق النهضة الاقتصادية يتطلب تحقيق الإصلاح الاداري.
وحول مشروع القانون الجديد المقدم من المصريين الأحرار، قالت النائبة نادية هنري، إن الحزب لن يغفل عن أي قانون يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تلقت اقتراحات النواب وتعمل على تعديل القانون وأن الحزب لديه مشروع قانون سوف يقدمه للوصول إلى أفضل قانون يحقق كفاءة الخدمة المدنية.
وحول فكرة العدالة في التطبيق، قالت إن نواب الحزب يراقبون التشريع ويشكلون ضمانة لمراعاة عدالة التطبيق في كافة القوانين.
وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن نواب البرلمان جاءوا من قبل المواطنين الذي فوضوهم للتحدث باسمهم، مؤكدا على ضرورة عمل سلطات الدولة التشوريعية والتنفيذية والقضائية في خدمة المواطن بما يساهم في تقدم الدولة.
وقال محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار، إن قانون الخدمة المدنية ليس نهاية المطاف للإصلاح، وإنما هو بداية سوف يتبعها سلسلة من الإصلاحات وخاصة فيما يتعلق بحزمة القوانين الاقتصادية، بما يوفر القدرة على التنافسية في جذب الاستثمارات.