نقيب الأطباء: 74 نقابة و7 أحزاب ترفض مشروع قانون التأمين الصحي

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء عن رفض 74 نقابة مهنية وعمالية واتحاد و7 أحزاب لمشروع قانون التأمين الصحي.
وطالب خيري - في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين بدار الحكمة - بحفظ حقوق المرضى في التأمين الصحي وتقديم مستوى جيد من الخدمة الطبية في جميع المستشفيات إلى جانب حماية حقوق أفراد الأطقم الطبية بكل مكوناتها، مضيفًا: "على الجميع أن يعلم بأن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى تطوير وأن النقابة العامة للأطباء من أكثر المؤسسات التي تطمح في تحقيق ذلك"، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أعلنت منذ عدة سنوات إنها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحي إلا أن المشروع الجديد يحتاج لتعديلات عديدة.
وأكدت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحي وهو نفسه الذي تم طرحه خلال فترة تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة، مشيرة إلى أن حلم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حلم كل المصريين ويجب أن يتم بشكل صحيح وأن النسخة الجديدة من القانون حصلنا عليها بالأمس فقط.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عرف غير القادرين بأنهم من يستحقون التضامن الاجتماعي وهو حوالي 250 جنيهًا للفرد و300 للأسرة أي أن ما يحصل على 500 جنيهًا فقط سيكون قادر على دفع الاشتراك، موضحة أنه يجب اعتبار كل من يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور ضمن المستحقين له من الدولة له وهو 1200 جنيه.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية وافق بالإجماع على رفض مشروع قانون التامين الصحي الجديد لأنه بصيغته الحالية ليس المشروع المنتظر من الشعب المصري ولن يحقق الاستحقاق الدستوري.
وأضاف الطاهر بأن هناك تغييرات تمت على مواد المشروع حيث تم تغيير في المادة الأولى التي تنص أن يصبح التأمين الصحي اختياري وفي المادة الثانية تم كتابة إنه إجباري مما يوضح مدى التسرع في إقرار القانون بجانب زيادة بنود الاشتراك وزيادة الأعباء الموجودة على المواطن في الوقت الذي يتم رفعها على كاهل الدولة.
فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن النقابة العامة للأطباء تطالب الحكومة بالعمل على إعداد لوائح لمشروع قانون التامين الصحي لبيان سبل تطبيقه، موضحًا أن المستشفيات الحكومية بها 100 ألف سرير في مقابل 23 ألف سرير بمستشفيات القطاع الخاص أي أنه لن يتمكن من استيعاب المواطنين وتقديم الخدمة لهم. مشيرًا إلى إنه في حالة عدم التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها ستكون الخدمة الصحية المقدمة سيئة.
وأضاف البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاش، أن التأمين الصحي هو القلعة الأخيرة في التكافل العلاجي لكن صندوق النقد الدولي أقوى من الشعب ويفرض علينا قوانين بالقوة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نتصور أن يكون العلاج بالأجر حيث أن 90% من الذين يعالجون بالتأمين الصحي فقراء.
وأكد الدكتور أحمد العرجوي، نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة، أن المجلس لن يسمح بتمرير قانون لا يحمي حق المواطن في خدمة صحية بمستوى جيد، موضحًا أن لجنة الصحة ستعد دراسة متكاملة بالاستعانة بآراء نقابة الأطباء في مواد القانون، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم ترصد لتطبيق القانون سوى 40 مليار جنيه من إجمالي 90 مليار جنيه، رغم أن الموارد المالية المتاحة الآن أغلبها مؤقتة.
وقال الدكتور أحمد حمودة، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن صحة المواطنين تبدأ من الوحدات البيطرية والمجازر وسيارات نقل الطعام والتي لا تلقى اهتمامًا بالمستوى المرجو ، مشيرًا إلى أن عدد مفتشي الأغذية بمحافظة القاهرة لا يكفي أن يمر كل فرد منهم على أحد المحال بمنطقة مرة كل 5 سنوات.
وأكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة تؤيد موقف اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء في رفض قانون التأمين الصحي، مشيراً إلى أنه سبق أن أكدت النقابة أنها لن تقتنع بأن يكون هناك قانون 50% فقط منه صحيح والباقي يشوبه أخطاء أو إهدار للحقوق، قائلاً،: "لابد أن يكون القانون متكاملاً ويقدم الخدمة، والنقطة الأخطر الآن هى أن هناك حزمة من القوانين ستقدم في الفترة المقبلة، وجميعها تشير إلى أن الحكومة تملك رؤية ضد مصالح المصريين".
فيما أوضح الدكتور حاتم قابيل، وكيل نقابة التجاريين، أن النقابة ترى أن الصحة والتعليم أمران مهمان لبناء أهم ثروة تملكها مصر من موارد بشرية، مضيفًا: "لابد من وجود قانون مناسب وعادل، والحكومة مجتهدة قدمت تصورًا لكن هذا ليس معناه أنه غير مقبول التعديل على بنوده، وأن الدور الرئيسي للحكومة هو أن تسمع لنا وأن تنصت لنا، وأدعو كافة النقابات المهنية الذين يمثلون 50% من الشعب المصري والطبقة الوسطى التي كادت تتلاشى، أن يتمسكوا بآرائهم، ولدينا أمل في أن يخرج قانون أفضل للشعب المصري".
وطالب الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير السابق، بإعادة النظر في المادة 18 من دستور 2014 والتي ضمنت حق المواطن في تأمين صحي عادل وشامل، مؤكدًا أن المصريين ثاروا من أجل الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بالرعاية الصحية والتعليم الجيد.
وأكد الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة المشكلة لكتابة قانون التأمين الصحي، أن اللجنة تضم عدد من أعضاء لجنة وضع قانون التأمين الصحي القديم، وعدد من ممثلي المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، مضيفًا: "وزير الصحة الحالي حصل على مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء، ووجد أنه مليء بالتعقيدات خاصة أنه سيواجه باعتراضات في كل مكان القانون، رغم أنه به ملامح عامة جيدة، ولأول مرة يتصدى قانون لمعالجة ال90 مليون مواطن بشكل جيد، ولست من أنصار الرفض الكامل أو الموافقة المطلقة".