74 نقابة وحزبا سياسيا يرفضون مشروع قانون التأمين الصحي

أعلن نقيب الأطباء د.حسين خيري في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين 18 يناير، بدار الحكمة عن رفض 74 نقابة مهنية وعمالية واتحاد و7 أحزاب لمشروع قانون التأمين الصحي.
وطالب النقيب بحفظ حقوق المرضي في التأمين الصحي وتقديم مستوى جيد من الخدمة الطبية في جميع المستشفيات إلى جانب حماية حقوق أفراد الأطقم الطبية بكل مكوناتها. وأضاف د.حسين أن على الجميع أن يعلم بأن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى تطوير وأن النقابة العامة للأطباء من أكثر المؤسسات التي تطمح في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أعلنت منذ عدة سنوات أنها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتامين الصحي إلا أن المشروع الجديد يحتاج إلى تعديلات عديدة.
كما أكدت وكيل نقابة الأطباء د.منى مينا بأن مشروع قانون التأمين الصحي لم يتم إجراء دراسة اكتوارية له وهو نفس مشروع القانون الذي تم خلال فترة تولي د. حاتم الجبلي وزارة الصحة.
وأشارت د.منى مينا بأن حلم التامين الصحي الاجتماعي الشامل حلم كل المصريين مشيره إلي انه يجب أن يتم بشكل صحيح وان النسخة الجديدة من القانون حصلنا عليها بالأمس فقط.
وأضافت د.مني مينا بأن مشروع قانون التامين الصحي الجديد عرف غير القادرين بأنهم من يستحقون التضامن الاجتماعي وهو حوالي 250 جنيها للفرد و 300 للأسرة أي أن ما يحصل علي 500 جنيها فقط سيكون قادر علي دفع الاشتراك , وأوضحت بأنه يجب اعتبار كل من يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور ضمن المستحقين له من الدولة له وهو 1200 جنيه.
وقال الأمين العام لنقابة الأطباء د.إيهاب الطاهر بأن اتحاد المهن الطبية وافق بالإجماع على رفض مشروع قانون التامين الصحي الجديد لأنه بصيغته الحالية ليس المشروع المنتظر من الشعب المصري ولن يحقق الاستحقاق الدستوري .
وأضاف د.الطاهر بأن هناك تغيرات تمت على مواد المشروع حيث تم تغير في المادة الأولي التي تنص أن يصبح التامين الصحي اختياري وفي المادة الثانية تم كتابة انه إجباري مما يوضح مدى التسرع في إقرار القانون بجانب زيادة بنود الاشتراك وزيادة الأعباء الموجودة على المواطن في الوقت الذي يتم رفعها علي كاهل الدولة.
فيما أكد أمين عام إتحاد الأطباء العرب د.أسامة عبد الحي بأن النقابة العامة للأطباء تطالب الحكومة بالعمل على إعداد لوائح لمشروع قانون التأمين الصحي لبيان سبل تطبيقه موضحا بأن المستشفيات الحكومية بها 100 ألف سرير في مقابل 23 ألف سرير بمستشفيات القطاع الخاص أي انه لن يتمكن من استيعاب المواطنين وتقديم الخدمة لهم ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها ستكون الخدمة الصحية المقدمة سيئة.
ومن جهته أضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاش البدري فرغلي أن التأمين الصحي هو القلعة الأخيرة في التكافل العلاجي لكن صندوق النقد الدولي أقوى من الشعب ويفرض علينا قوانين بالقوة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن تصور أن يكون العلاج بالأجر ، حيث أن 90% من الذين يعالجون بالتامين الصحي فقراء.
وأكد نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة، د.أحمد العرجوي ، أن المجلس لن يسمح بتمرير قانون لا يحمي حق المواطن في خدمة صحية بمستوى جيد، موضحا أن لجنة الصحة ستعد دراسة متكاملة بالاستعانة بآراء نقابة الأطباء فى مواد القانون، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم ترصد لتطبيق القانون سوى 40 مليار جنيه من إجمالي 90 مليار جنيه، رغم أن الموارد المالية المتاحة الآن أغلبها مؤقتة.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، د.أحمد حمودة، إن صحة المواطنين تبدأ من الوحدات البيطرية والمجازر وسيارات نقل الطعام والتي لا تلقى اهتماما بالمستوى المرجو ، مشيرا إلى أن عدد مفتشي الأغذية بمحافظة القاهرة لا يكفي أن يمر كل فرد منهم على أحد المحال في منطقة مرة كل 5 سنوات.
وأكد وكيل نقابة المهندسين، المهندس محمد النمر، أن النقابة تؤيد موقف اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء في رفض قانون التأمين الصحي ، مشيراً إلى أنه سبق أن أكدت النقابة أنها لن تقتنع بأن يكون هناك قانون 50% فقط منه صحيح والباقي يشوبه أخطاء أو إهدار للحقوق، قائلا، “لابد أن يكون القانون متكاملا ويقدم الخدمة، والنقطة الأخطر الآن هي أن هناك حزمة من القوانين ستقدم في الفترة المقلبة، وجميعها تشير إلى أن الحكومة تملك رؤية ضد مصالح المصريين”.
وأوضح وكيل نقابة التجاريين، د.حاتم قابيل، أن النقابة ترى أن الصحة والتعليم أمران مهمان لبناء أهم ثروة تملكها مصر من موارد بشرية، مضيفا، “لابد من وجود قانون مناسب وعادل، والحكومة مجتهدة قدمت تصورا لكن هذا ليس معناه أنه غير مقبول التعديل على بنوده، وأن الدور الرئيسي للحكومة هو أن تسمع لنا وأن تنصت لنا، وأدعو كافة النقابات المهنية الذين يمثلون 50% من الشعب المصري والطبقة الوسطى التي كادت تتلاشى، أن يتمسكوا بآرائهم، ولدينا أمل في أن يخرج قانون أفضل للشعب المصري” .
وطالب منسق حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير السابق، د.عبدالجليل مصطفى، بإعادة النظر في المادة 18 من دستور 2014 والتي ضمنت حق المواطن في تأمين صحي عادل وشامل، مؤكدًا أن المصريين ثاروا من أجل الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بالرعاية الصحية والتعليم الجيد.
فيما أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة المشكلة لكتابة قانون التأمين الصحي ، د.طارق كامل أن اللجنة تضم عدد من أعضاء لجنة وضع قانون التامين الصحي القديم، وعدد من ممثلي المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، مضيفا: “وزير الصحة الحالي حصل على مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء، ووجد أنه مليء بالتعقيدات خاصة أنه سيواجه باعتراضات في كل مكان القانون، رغم أنه به ملامح عامة جيدة، ولأول مرة يتصدى قانون لمعالجة ال90 مليون مواطن بشكل جيد، ولست من أنصار الرفض الكامل أو الموافقة المطلقة”.