كالعادة الحكومة يدها فى "جيوب" الغلابة - اتهامات للحكومة بتنفيذ أجندة البنك الدولى و خصخصة القطاع - دعم الميزانية "صفر".. وتوقعات ب"الخصخصة" - "الأطباء": الحكومة تعمل بمساعدة البنك الدولي - الدولة ألغت دعم القطاع فى الميزانية الجديدة - البدرى فرغلى: مبارك لم يستطيع تطبيقه.. وأناشد السيسى بالتدخل - القانون الجديد لإعدام ملايين المصريين - النقابات العمالية: المشروع الجديد مخالف للدستور - الوزارة تدعى طرحه فى حوار مجتمعى.. ولا أحد يعلم آثار مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، جدلًا واسعا بين النقابات المهنية والعمالية واتحاد المعاشات ووزارة الصحة، التي تقف دائمًا لتدافع عن نفسها، عقب انتهاء الهيئة من وضع مسودة القانون لتبدء في الحوار المجتمعي، انهالت الانتقادات حول مواد القانون، واعتبر "الأطباء" أنه لا نية للحكومة لتنفيذه، وأن الحديث عنه لا يتماشى مع ميزانية الوزارة، حيث أن الوزارة قامت بتصفير دعمه من ميزانية الصحة، مؤكدين أن هذا المشروع هو تنفيذ لأجندة البنك الدولي. ووصف رئيس اتحاد المعاشات المشروع، بانه "تكبل اجتماعي" وليس "تكافل"، وأنه يزيد من درجة احتقان الشعب المصري، وتعدي على حقوق المصريين. فيما رأي رئيس اتحاد النقابات العمالية أن القانون مخالف للدستور، كونه لا يطبق على جميع المحافظات. وأوضح أوضح رئيس هيئة التأمين الصحي، أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيًا وأن الدولة ستتحمل اشتراكات 40% من المصريين. ومن جانبه قال الدكتور على حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلزامي، وسيطبق على من 90 100% من المصريين، وستتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، الذين تقدر نسبتهم ما بين 30 40%، وفقًا للتعريف المحدد من قبل الضمان الاجتماعى. وأكد حجازي، أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يضم 2.5 مليون مواطن في 9 محافظات بصعيد مصر بداية من يوليو المقبل. وأضاف، أن 47.8 مليون مواطن يتلقون خدمات التأمين الصحي بما يعادل 60% من المصريين، موضحًا أن متوسط تكلفة علاج المواطن الواحد تتراوح ما بين 500 و800 جنيه سنويًا. وصرح حجازي، في تصريحات صحفية، بأن ميزانية مشروع التأمين الصحي الشامل ما بين 16 أو 18 مليار جنيه وفقًا للدراسة النهائية التي أوضحت تطبيقه ما بين 8 أو 10 أعوام حيث يتم تطبيقه تدريجيًا على المحافظات وليس دفعة واحدة. وأشار إلى أن الهيئة تضم 40 مستشفى يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة صحية جيدة تشمل زراعة الكبد والقرنية والقوقعة وعمليات قلب مفتوح ودعامات وأسطرة وغسيل كلوي وعلاج الأورام "الكيماوي، الإشعاعي". وأوضح أن وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، وجه للبدء في تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل باعتماد المستشفيات، وتفعيل لجنة مراقبة الجودة لضبط الأداء في المستشفيات، وذلك بعد اعتماد المرحلة الأولى من التأمين الصحي في القرى الأكثر فقرًا في 9 محافظات من صعيد مصر. وعن ميزانية الهيئة، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنها تبلغ 4.7 مليار جنيه، فيما تقدر ديونها بحوالي 600 مليون لصالح معهد ناصر وعدد من المراكز والجهات الدولية التي تقدم خدمات صحية للمرضى، باعتبارها متعاقدة مع التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن مستشفيات الهيئة بحاجة إلى 4 أضعاف الميزانية الحالية لتعمل على النحو المرجو منها، مُضيفًا أن القانون سيطبق تدريجيًا، حيث أن تطبيق التأمين الصحي على الفقراء "تمارين" على تطبيق التأمين الصحي على الفقراء التي تدعمه الدولة. ولفت رئيس هيئة التأمين الصحي إلى أن هناك مباحثات مع وزارة الزراعة لضم الفلاحين للتأمين الصحي، حيث يبلغ عدد الفلاحين المقرر ضمهم لمستشفيات التأمين ما بين 14 إلى 20 مليون فلاح، على أن تبلغ قيمة اشتراك الفلاح الواحد بالتأمين حوالي 500 جنيه سنويًا. وحول الإنتهاء من وضع مسودة القانون، قال إنه تم تسليم المسودة في نهاية شهر رمضان الماضي إلى وزير الصحة لبدء الحوار المجتمعي، وإن كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل لابد من العمل على ذلك، مُشيرًا إلى أن الهدف من الحوار المجتمعى الذى بدأت أولى جلساته، هو الوصول إلى تعديل أو إصلاح للقانون، عبر المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد. وتابع: إن الهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات، ووضعنا فى البداية مقترحات لنبدأ ب3 جهات مختلفة، أهمها الإعلام، والخبراء، إضافة إلى النقابات المهنية. وحدد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مدة 6 أشهر للانتهاء من الحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن القانون يحتوى على 30 مادة ولا تكفى جلسة واحدة لكل مجموعة، لذلك سيتم تحديد 5 مواد للمناقشة فى كل جلسة. وعن مرور 50 عامًا على إنشاء هيئة التأمين الصحي، قال إن الهيئة تمكنت من إثبات إمكانية وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ورعاية طبية ذات مستوى جيد للمرضى وبتكلفة رمزية، وذلك من خلال فريق عمل يضم 75 ألف عامل بالهيئة ما بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين. من جهة أخرى أكدت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن حديث الدولة عن التأمين الصحي الشامل لا يتماشى مع ميزانية وزارة الصحة، وأن الميزانية الجديدة لم تصل لأي قطاع سوى قطاع أجور الفريق الطبي. وأضافت أمين عام نقابة الأطباء، خلال تصريحها ل"المشهد"، أن ميزانية الوزارة ارتفعت خلال العام المالي الحالي إلى 9 مليارات جنيه فقط ووصلت ميزانيتها الكلية إلى 42 مليار جنيه، لكن ارتفاع الميزانية لم يؤثر على تحسين الخدمة في صحة المواطنين، مُضيفة أنه تم إلغاء دعم الدولة للتأمين الصحي العام، حيث كان الدعم 1.5 مليار جنيه في العام المالي السابق لينخفض إلى صفر وبذلك تسحب الدولة دعمها من تمويل مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل. وقالت مينا، إنه لا يوجد اتجاه حقيقي من قبل الحكومة لتنفيذ هذا المشروع بخيره أو بشره لأنه لا يوجد دعم، ومايحدث هو التفاف على المشروع وتنفيذ لأجندة البنك الدولي، مُشيرة أن الحكومة الحالية تعمل بمساعدة البنك الدولي، وأن دعم البنك الدولي يدعم حزم معينة ضعيفة من الفقراء في ال8 محافظات الذي ينص عليها هذا القانون، وأنه يكون لصالح قطاع معين يستفيد منه فئة معينة ويضم مجموعة أمراض وليست جميع الأمراض. وأضافت مينا، أنه ما تم الإعتراض عليه في القوانين الماضية موجود الآن، لافتة إلى أن النظام الصحي الحالي يعاني من فوضى طبية، وأن التأمين الصحي يمول بالاشتراكات والضرائب. وتابعت: أن التأمين الصحي لابد وأن يكون لجميع المواطنين ولجميع الأمراض وأن يكون إلزامي ولا يستثني أمراض. وحول مشاركة النقابة في الحوار المجتمعي، أشارت أمين عام نقابة أطباء مصر، إلى أن النقابة لم تصلها حتى الآن نسخة من وزارة الصحة، وهو أحد المطالب الأساسية للمهتمين بالقطاع الصحي. واتهمت الوزارة بتجاهل مطالب النقابة حول إمكانية تبادل المعلومات ومعرفة حقيقة الأمور، التي كل من حق جميع المصريين، مضيفة أن ما يحدث في الواقع هو عكس هذا القانون. ومن ناحيته هاجم البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، واصفا إياه بقانون الإعدام لملايين المصريين واعتداء على حقوقهم - على حد قوله. ودعا فرغلي، المصريين للاحتجاج ضد هذا المشروع، قائلًا: ''هذا المشروع سبق أن قدمه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق في 2009، وأصحاب المعاشات وقتها حاصروا البرلمان وأسقطوا القانون الذي يعد جريمة في حق الشعب المصري، وهو نفس القانون الذي قدمه صندوق البنك الدولي، وأنا أدعو ملايين المصريين للاحتجاج ضد هذا المشروع الذي يمثل اعتداء عليهم، وأنا أعلم أن هيئة الرقابة المالية هي من وضعت هذا القانون، وإنتم عاوزين تموتوا المصريين على أرصفة المستشفيات". وناشد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوقف هذا المشروع والذي وصفه بالمأساة، لافتا إلى أن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يستطع تطبيق هذا المشروع الذي لا يراع حياة المصريين، قائلًا : "انتو بترفعوا درجة إحتقان الناس.. حرام تعالجونا بالموت". وحول ما يخص أصحاب المعاشات في القانون، قال رئيس الاتحاد إن القانون الجديد يتضمن تحمل أصحاب المعاشات والمنضمين للتأمين الصحى أعباء مالية، لأصحاب المعاشات بها ، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن باختصار "خصخصة التأمين الصحى". وأضاف فرغلى أن الجدول الجديد لأسعار التأمين الصحى يتضمن فضيحة جديدة للحكومة التى تنكل بنا ، فمن أين لنا بدفع 200 جنيه سعر الأشعة و150 جنيها للتحاليل و30 جنيها لصرف الأدوية و10 جنيهات كشف الاستشارى بخلاف نسبة كبيرة من العمليات الجراحية والحجز بالمستشفيات مما يعنى توقف العلاج تماما من العجز للمشتركين، مُضيفًا "أن التأمين الصحي هو قلعة التكافل الإجتماعي في مصر، أما هذا المشروع هو تكبل اجتماعي". ومن جانبه قال محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الاقليمي للنقابات العمالية المستقلة في الدلتا، إن هذا القانون لا يمت للواقع بأي صلة لا ماديًا ولا شكليًا، مُضيفًا "نريد تأمين صحي لكل المواطنين". وأضاف رئيس الاتحاد الاقليمي، أن القانون يطبق على محافظات محددة وليست كل محافظات مصر، وهذا يعتبر مخالف للدستور. وحول الحوار المجتمعي قال سالم، إنه لا يوجد حوار مجتمعي مع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن الحوار.
