فيما تصاعدت أزمة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، تعهد الدكتور أحمد العرجوى، عضو لجنة الصحة بمجلس لنواب، بعدم تمرير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وأي قانون لا يحمى حق المواطن فى خدمة صحية بمستوى جيد. وأوضح أن لجنة الصحة ستعد دراسة متكاملة بالاستعانة بآراء نقابة الأطباء فى مواد القانون، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم ترصد لتطبيق القانون سوى 40 مليار جنيه من إجمالي 90 مليار جنيه، رغم أن الموارد المالية المتاحة الآن أغلبها مؤقتة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للأطباء للإعلان عن أسباب رفض قانون التأمين الصحي الجديد. وقال يحيي العيسوي داود عضو مجلي النواب، أن لجنة الصحة سوف تأخذ بملاحظات النقابة العامة للأطباء وكافة الجهات الرافضة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد عند مناقشته. من جانبه طالب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بالحفاظ علي حقوق المرضي في التأمين الصحي وتقديم مستوي جيد من الخدمة الطبية في جميع المستشفيات إلى جانب حماية حقوق أفراد الأطقم الطبية بكل مكوناتها. وأضاف أن علي الجميع أن يعلم بأن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى تطوير، وأن النقابة العامة للأطباء من أكثر المؤسسات التي تطمح في تحقيق ذلك، مشيرا إلي أن وزارة الصحة أعلنت منذ عدة سنوات أنها تعمل علي إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحي إلا أن المشروع الجديد يحتاج إلى تعديلات عديدة. وأكدت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء بأن مشروع قانون التأمين الصحي لم يتم إجراء دراسة اكتوارية له، وهو نفس مشروع القانون الذى تم خلال فترة تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة. وأشارت إلي أن حلم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حلم كل المصريين، مطالبة باعتبار كل من يقل راتبه عن الحد الأدني للأجور ضمن المستحقين له من الدولة له وهو 1200 جنيه. وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء بأن اتحاد المهن الطبية وافق بالإجماع على رفض مشروع قانون التامين الصحي الجديد لأنه بصيغته الحالية ليس المشروع المنتظر من الشعب المصري، ولن يحقق الاستحقاق الدستوري. وأضاف د.الطاهر بأن هناك تغيرات تمت على مواد المشروع حيث تم تغير في المادة الأولي التي تنص أن يصبح التامين الصحي اختياري وفي المادة الثانية تمت كتابة أنه إجباري مما يوضح مدي التسرع في إقرار القانون بجانب زيادة بنود الاشتراك وزيادة الأعباء الموجودة علي المواطن في الوقت الذي يتم رفعها علي كاهل الدولة. فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام اتحاد الأطباء العرب بأن النقابة العامة للأطباء تطالب الحكومة بالعمل علي إعداد لوائح لمشروع قانون التأمين الصحي لبيان سبل تطبيقه موضحا بأن المستشفيات الحكومية بها 100 ألف سرير في مقابل 23 ألف سرير بمستشفيات القطاع الخاص أي انه لن يتمكن من استيعاب المواطنين وتقديم الخدمة لهم. مشيرا إلي أنه في حال عدم التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها ستكون الخدمة الصحية المقدمة سيئة. وأضاف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاش بأن التأمين الصحي هو القلعة الأخيرة فى التكافل العلاجي لكن صندوق النقد الدولي أقوي من الشعب ويفرض علينا قوانين بالقوة، مشيرا إلي أنه لا يمكن أن نتصور أن يكون العلاج بالأجر حيث إن 90% من الذين يعالجون بالتامين الصحي فقراء، مهددا بالاعتصام مع أصحاب المعاشات خلال الشهر المقبل إذا لم يتم سحب مشروع القانون. وأكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة تؤيد موقف اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء فى رفض قانون التأمين الصحى، مشيراً إلى أنه سبق أن أكدت النقابة أنها لن تقتنع بأن يكون هناك قانون 50% فقط منه صحيح والباقى يشوبه أخطاء أو إهدار للحقوق، قائلا، "لابد أن يكون القانون متكاملا ويقدم الخدمة، والنقطة الأخطر الآن هى أن هناك حزمة من القوانين ستقدم فى الفترة المقلبة، وجميعها تشير إلى أن الحكومة تملك رؤية ضد مصالح المصريين". فيما أوضح الدكتور حاتم قابيل، وكيل نقابة التجاريين، أن النقابة ترى أن الصحة والتعليم أمران مهمان لبناء أهم ثروة تملكها مصر من موارد بشرية، مضيفا، "لابد من وجود قانون مناسب وعادل، والحكومة مجتهدة قدمت تصورا لكن هذا ليس معناه أنه غير مقبول التعديل على بنوده، وأن الدور الرئيسى للحكومة هو أن تسمع لنا وأن تنصت لنا، وأدعو كافة النقابات المهنية الذين يمثلون 50% من الشعب المصرى والطبقة الوسطى التى كادت تتلاشى، أن يتمسكوا بآرائهم، ولدينا أمل فى أن يخرج قانون أفضل للشعب المصرى". وطالب الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير السابق، بإعادة النظر في المادة 18 من دستور 2014 والتي ضمنت حق المواطن في تأمين صحي عادل وشامل، مؤكدًا أن المصريين ثاروا من أجل الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بالرعاية الصحية والتعليم الجيد. فيما أكد الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة المشكلة لكتابة قانون التأمين الصحى، أن اللجنة تضم عدد من أعضاء لجنة وضع قانون التامين الصحى القديم، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات، مضيفا: "وزير الصحة الحالى حصل على مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء، ووجد أنه مليء بالتعقيدات خاصة أنه سيواجه باعتراضات فى كل مكان القانون، رغم أنه به ملامح عامة جيدة، ولأول مرة يتصدى قانون لمعالجة ال90 مليون مواطن بشكل جيد، ولست من أنصار الرفض الكامل أو الموافقة المطلقة".
