وزير الصحة: مصلحة المريض فوق كل اعتبار.. وندرس تعديل قانون المهن الطبية

أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، أن مصلحة المريض فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات لن تتأثر في مقابل تحقيق طموحات الأطباء، وهو ما تم الاتفاق عليه مع أعضاء نقابتيّ الأطباء والصيادلة، موضحًا أن الاجتماعات معهم لم تتطرق لمطالبتهم بتعليق أو إنهاء الإضراب لأنه حق للتعبير السلمي لمن يرى من لديه مطالب مشروعة وهناك تفاهم تام الآن بين الوزارة والجهات المضربة بألا يمس الإضراب مرضى الطوارئ أو العناية المركزة أو الحضانات أو الغسيل الكلوي، وهذه الأقسام تشكّل 70% من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تدرس تعديل قانون المهن الطبية وكادر الأطباء، وستجرى مفاوضات بين الوزارة ونقابة المهن الطبية والفئات التي نظّمت إضرابات من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة لتجاوز الأزمة والعودة إلى العمل وتقديم الخدمة للمواطن.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير اليوم، يرافقه المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة للمستشفى الجامعي ببنها، حيث اطمأن على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل المستشفى الجامعي وتفقد غرفة العناية المركزة الجديدة.
وطالب الوزير الأسر المصرية بعدم منع إرسال أبنائهم الطلاب إلى المدارس والجامعات، مشددًا على ضرورة استقرار الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لتعويض مد الإجازة.
وأضاف الوزير أنه تم وضع نظام رقابي دقيق للاكتشاف المبكر للأوبئة والأمراض داخل المدارس والجامعات والمدن الجامعية.
وقال إنه تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، واللجنة ما زالت في حالة انعقاد مستمر لإقرار بعض المواد المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الانتقالية ومصادر التمويل وتوفير الموارد اللازمة، ولا بد من طرحه لنقاش مجتمعي قبل أن يتم إقراره من المجلس التشريعي، وإلى أن يتم ذلك لا بد من إعداد أنفسنا جيدًا من خلال تطوير مستشفيات الصحة والمراكز الطبية لكي يتناسب مستوى الخدمات بها مع المعايير المطلوبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لتمكن من تحسين القدرة التنافسية لها مع المستفيات الجامعية والخاصة.