مصدر قضائي: أكثر من 400 قانون مهدد بالإسقاط إذا لم يتم مراجعتهم خلال 15 يومًا من بدء البرلمان

صرح مصدر قضائي، أن البرلمان الحالي ملزم بمراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تم إقرارها خلال الفترات الماضية، وذلك مع بدء أولى جلسات مجلس النواب المقرر لها نهاية الشهر الجاري ولمدة 15 يومًا.
أضاف في تصريحات خاصة، أن البرلمان مطالب بمراجعة تلك القوانين وصياغتها بما يتوافق مع أوضاع الدول ومصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مجلس النواب الحالي أمامه ما يزيد عن 400 قرار بقانون والتي سيتم مراجعتها فور الانعقاد.
أشار إلى أن عدم مراجعة تلك القوانين خلال 15 يومًا يجعلها كأن لم تكن، حيث أنه في حالة عدم مراجعتها والموافقة عليها فسيتم زوال كافة الآثار المترتبة عليها وإسقاطها، بما يؤثر على النواحي السياسية والاقتصادية للدولة، وتوقف العديد من المشروعات الاستثمارية التي تم إصدار قرارات بقوانين لتنفيذها مثل الاتفاقيات البترولية.
وتنص المادة 156 من الدستور على: "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار".