قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، إن البرلمان المقبل أمام معضلة دستورية وقانونية، بسبب إلزام الدستور له بمراجعة وإقرار القوانين التي صدرت في عدم وجوده أو رفضها خلال 15 يوما من تاريخ انعقاده. وأوضح في تصريحات خاصة "وفقا للدستور المعدل، فسيكون البرلمان المقبل ملزما بمراجعة جميع القوانين التي أقرها المجلس العسكري، ومحمد مرسي، وعدلي منصور، والسيسي، وإلا تعد لاغية". ويري عبد المنعم استحالة قيام مجلس النواب بمراجعة كل هذه القوانين خلال 15 يوما، مما سيعرض البلاد لفراغ تشريعي، وصفه بالخطير. وتنص المادة 156 من الدستور: (إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعِقادٍ طارِئ، لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غيْر قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بالقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافَقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتُناقش أو إذا عُرضت ولم يُقرّها المجلس، زال بأثرٍ رِجْعى ما كان لها من قوّة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتّب عليها من آثار).