لغم المادة 156

فى ظل اندفاع غير مسبوق من جانب مؤسسة الرئاسة سواء فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور أو الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى لإصدار قوانين تغطى شتى مجالات حياة المصريين، بدءا من تنظيم المرور وانتهاء بتنظيم التظاهر، أصبحنا أمام كارثة محققة بمجرد انتخاب مجلس النواب الذى طال انتظاره.
فالرئاستان السابقة والحالية أصدرتا ما يزيد على 100 قانون على مدى عامين ونصف العام ليجد مجلس النواب المنتظر نفسه أمام مهمة مستحيلة لمناقشة هذه القوانين وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده وإلا تصبح هذه القوانين لاغية وتزول أى قوة قانونية لها بأثر رجعى وهو ما يعنى أنه سيكون على مجلس النواب مناقشة وإقرار أكثر من 6 قوانين فى اليوم الواحد بطاقة إنتاجية تزيد على قانون كل 4 ساعات إذا افترضنا أن المجلس سيعمل لمدة 24 ساعة يوميا ولمدة 15 يوما متصلة.
فالمادة 156 من الدستور المصرى الجديد تقول نصا «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
معنى هذا أن التحايل على الاستحقاق الدستورى الذى كان يفرض البدء الجدى فى إجراءات الانتخابات البرلمانية يوم 18 يوليو الماضى بحيث لا ينتهى العام الحالى إلا ويكون لدينا برلمان، قد صنع لغما تشريعيا يهدد استقرار المجتمع بمخاطر غير مسبوقة.
فى الوقت نفسه لو كانت رئاسة الجمهورية قد رشدت استخدام سلطتها الاستثنائية فى التشريع وقصرت استخدامها على حالات الضرورة القصوى كما ينص الدستور الذى يقول «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين» لما وجدنا أنفسنا أمام هذا المأزق الذى لن يكون له حل سوى تحايل جديد على الدستور أو تحويل البرلمان الجديد إلى كيان مثير للسخرية يناقش القانون ويراجعه ويقره فى أقل من ساعة رغم أن الكثير من هذه القوانين أثارت جدلا واسعا عند صدورها.
لو حسنت النوايا لكان إجراء انتخابات البرلمان حتى قبل حلول أجلها الدستورى هو الشغل الشاغل للسلطة التنفيذية حتى يكتمل بناء النظام السياسى فى أقل وقت ممكن بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الفاشلة، لكننا وجدنا أنفسنا أمام نظام استمرأ تجميع كل السلطات فى يده وانطلق يمارسها باندفاع واضح دون أى اهتمام باستكمال استحقاقات خريطة الطريق التى كانت أساس شرعية هذا النظام.